مواطن

دق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ناقوس الخطر في ما يتعلق بالأوضاع الإنسانسة للمحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.

وقال الرميد في كلمته خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بجنيف، "وعلى عكس الطفرة الإنمائية ومناخ الديمقراطية الذين تتمتع بهما ساكنة الصحراء المغربية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم بما في ذلك حرية التعبير والتنقل"، مشددا على أن "الوضع في مخيمات تندوف بالجزائر استثنائي ومجحف في حق المحتجزين في هذه المخيمات التي تتحمل الجزائر كامل المسؤولية فيما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للاجئين والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن ذات الصلة".

وتابع المتحدث "إن الجزائر التي يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية في الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، ينبغي عليها أن تنخرط بشكل جدي وإيجابي في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن في أبريل الماضي".

على صعيد آمر، شدد الرميد على أن المملكة المغربية " تواصل مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها خيارا استراتيجيا"، مذكرا في هذا السياق بتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وكذا تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية، "مما سيعزز دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان".

كما ذكر الوزير باعتماد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

كما ذكر الرميد باستقبال المغرب للجنة الفرعية لمنع التعذيب،معبرا عن استعداد المملكة لاستقبال المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، خلال السنة الجارية.