مواطن

افتتحت، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أشغال الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، بتلاوة رسالة ملكية من طرف المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، وتحدث فيها الملك عن أهمية الإدارة العمومية "برغم ما يعترضها من صعوبات أحيانا، وما تعانيه من اختلالات مرحلية أحيانا أخرى".

واعتبر الملك محمد السادس أن "الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا"، مؤكدا على أن "النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والابتكار، وافتقادها لقواعد الحكامة العمومية الجيدة".

ودعا الملك محمد السادس إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية.

وقال الملك إن الحديث عن الإدارة العمومية، بقسوة أحيانا، وانتقاد أدائها وضعف نجاعتها، لا يعني أنها لا تقوم بدورها، أو يعني تبخيس الكفاءات التي تتوفر عليها، والجهود المبذولة للارتقاء بعملها، ولكن غنما ينبع ذلك من إرادة ملكية للرفع من أدائها، و"توجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا"، معتبرا أن إصلاح الإدارة وتأهيل مواردها البشرية خيار استراتيجي لبلادنا، "سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات".

ودعا الملك إلى التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، في إرادة لتجسد المفهوم الجديد للسلطة "بكيفية صريحة وقوية"، ويشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.

وفي السياق ذاته، جدد الملك التأكيد على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري "لما هو منتظر منه لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية، بين المركز ومختلف المستويات الترابية". ودعا إلى العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع، مع التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.

وشدد الملك على أن "الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها"، مؤكدا أن "إصلاح الإدارة وإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية، لا يعني إصلاح مرافق القطاع العام فقط، وإنما يتضمن البحث عن أفضل السبل لمساهمة القطاع الخاص في هذا الورش الإصلاحي، في إطار من التوازن والتكامل، بين ما هو إداري وما هو تنموي، لما فيه مصلحة البلاد".

ويهدف الملتقى الذي يحضره وزراء وكبار المسؤولين من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين وخبراء في الموضوع، إلى فتح وتعميق النقاش بخصوص الأدوار التي يضطلع بها الموظفون والمسؤولون السامون بالإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بتصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، أو دعم الإصلاحات وقيادة التغيير بالمرفق العام.