إسماعيل الطالب علي

دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني بجميع الجماعات الترابية يوم 28 فبراير الجاري.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن هذا الإضراب الوطني سيكون مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية.

وأوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سعيد الشاوي، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، أن الإضراب يأتي في سياق الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية" التي يعيشها الموظفون بالجماعات المحلية.

وأشار الشاوي إلى أنه منذ سنة 2012 لم تقم الوزارة الوصية بفتح أي حوار مع الفرقاء الاجتماعيين في قطاع الجماعات الترابية، معتبرا أن غياب الحوار بمثابة عدم اعتراف بالممارسة النقابية، وأن تعاطي الوزارة مع العمل النقابي ما هو إلا تعاطي شكلي.

وأكد الشاوي ضرورة احترام الحق في الممارسة النقابية، مشددا على أنه ما يزال لحد الآن هناك موظفين يطردون بمجرد إنشاء مكاتب نقابية، ويمارس عليهم التضييق والتبخيس جراء ذلك في الحرمان من مجموعة من المكتسبات.

واسترسل المتحدث "هذا الإشكال موجود في بعض الجماعات، بالرغم من كون العدد محدود وقليل، ولكن لا يمكن القبول بهاته الممارسة في حق هؤلاء الموظفين (النقابيين)".

وطالب النقابي الوزارة المعنية بضرورة أن يكون هناك تعميم لجميع المجالس ورؤساء الجماعات، لحثهم على احترام الحق في الممارسة النقابية، وأن لا يتم معاقبة الموظفين "النقابيين" كما لو أنهم ارتكبوا أخطاء.

ودعا المتحدث إلى تحسين وضعية الموظفين بالجماعات المحلية، موضحا أن ثلثي الموظفين مصنفين في سلالم الأجور من 6 إلى 9، وهو ما يعني أن أجورهم أقل من 4000، مما يدل على أن الوضعية المادية لهؤلاء الموظفين كارثية، بحسب ما جاء على لسان المتحدث.

وكانت النقابة، في بلاغها الداعي إلى الإضراب، قد استنكرت ما وصفته بـ"الهجوم" على ما تبقى من المكتسبات الضئيلة لعموم الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية عبر الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والانتقال للشطر الثاني من "الإصلاح"، وتمرير القانون الأساسي للوظيفة العمومية الترابية.