مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق المهمة الاستطلاعية حول أثمنة المحروقات منذ تشكيلها، ختمت المهمة المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس النواب أعمالها باجتماع "عاصف".

واستمر الاجتماع ساعات طوال يوم أمس الإثنين، بسبب احتدام النقاش بين أعضاء المهمة حول مجموعة من التفاصيل "التقنية" في صياغة التقرير، وهو الأمر الذي جعل اللجنة ستودع تقريرها لدى مكتب دون الحسم في بعض التفاصيل المتعلقة بالتوصيات والخلاصات، حسب ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

من جهته أكد جمال كريمي بنشقرون عضو المهمة في تصريحات ل"مواطن" على أن الاجتماع "كان عاديا"، وأن طول النقاش على بعض المواضيع يبين أن عمل المهمة "كان جديا".

وأوضح المتحدث أن إيداع التقرير "سيليه نقاش بين الفرقاء، والتقرير سيخرج للوجود ويعبر عن ما وصلت اليه اللجنة من تقارير بعد شهرين من عملها"، ومن شأنه أن يمكن الرأي العام من "الوقوف على حيثيات هذا القطاع".

وشدد بنشقرون على أن توصيات تقرير عمل المهمة ستوجه مباشرة للحكومة، رافضا الكشف عن نقط الخلاف في صياغة التقرير، على اعتبار أن "التباين في الآراء أمر طبيعي".

واستكمل أعضاء المهمة المنبثقة عن لجنة المالية بالغرفة الأولى مهامهم، بعد عقد لقاءات بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، و مع مهنيي المحروقات، وذلك بعد استماعهم لكل من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في بداية عملها.

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، على أن تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.

كما تنص المادة ذاتها على إعداد اللجنة المعنية لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.