مريم بوتوراوت

لم يتوصل رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب إلى الحسم في ملف تقاعد البرلمانيين الذي أثار الكثير من الجدل.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإنه بخلاف ما كان متوقعا، لم يتم خلال اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية الذي انعقد اليوم الإثنين التوصل إلى حل نهائي للملف الذي كاد يتسبب في أزمة بين مكونات الأغلبية، بعد دفع فريق العدالة والتنمية إلى تصفية معاشات البرلمانيين، وإصرار باقي المكونات على إنقاذه.

وحسب المعطيات التي حصل عليها "مواطن"، فإن مقترحا جديدا حول الملف يلوح في الأفق، بعد توافق مكونات الأغلبية على العمل على ضمان استمرارية معاشات البرلمانيين، و"رضوخ" البيجيدي لهذا التوجه عقب تقدمه منفردا بمقترح قانون يدعو إلى إنهائها.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنه وبالرغم من عدم الحسم اليوم في الملف، إلا أن الاتجاه السائد هو التوافق بين جميع مكونات الأغلبية، ومعها المعارضة، وأن ما بقي للتوافق عليه هو أمور تقنية تتمثل في الحسم في نسبة اقتطاعات النواب، وكذا نسبة احتساب المعاش التي ستكون بين 700 و800 درهم، علاوة على سن الاستفادة منه والذي لم يحسم النواب في جعله 63 أو 65.

إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاستعجال في إصلاح تقاعد البرلمانيين يعود إلى حالات "فرضت ذلك، فلا يتوفر البرلمانيون جميعهم على مصادر للعيش الكريم كما قد يتخيل البعض ذلك"، وفق ما أفادت مصادر من الأغلبية أكدت على أن الاختلال في ملف تقاعد النواب بنيوي، وأن الاصلاحات التي سيتم اعتمادها ستمكن من حلحلة الأمور عشر أو خمسة عشر سنة فقط.

وكانت فرق الأحزاب المكونة للأغلبية بمعية حزب الاستقلال قد وضعت مقترحا على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ينص على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، واشتراط الوصول إلى هذا السن للاستفادة من معاش التقاعد، مع وقف استفادة كل النواب الذين لم يصلوا إلى هذا السن من المعاش.

كما يتحدث المقترح عن رفع قيمة المساهمة الشهرية للنواب إلى 3400 درهما، مع خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أحال على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات".