مصطفى أزوكاح

قال عبد الرحيم الهندوف، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، إن السعي لبلورة إصلاح للوظيفة العمومية بهدف تقليص عدد الموظفين من أجل التحكم في كتلة الأجور، لن يخدم هدف الشفافية وتحسين الخدمات في الإدارة العمومية وسيكرس وضعية الهشاشة بين موظفي الدولة.

وأكد رئيس الاتحاد النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل » مواطن »، على أن مفهوم الإصلاح كما تتصوره الحكومة، يختزل في تقليص عدد الموظفين وعدم تعويض الموظفين الذين يحالون على التقاعد، بهدف تقليص كتل الأجور، التي تراها المؤسسات المالية الدولية مرتفعة.

وشدد على أن هذا الهدف لا يمكن تبنيه في سياق الرغبة في ترسيخ قيم الشفافية في الإدارة وتحسين جودة الخدمات، معتبرا أن ما تسعى إليه الحكومة، خاصة عبر التعاقد في الوظيفة العمومية، سيفضى إلي إشاعة نوع من الهشاشة في هذا القطاع.

يأتي تصريح الهندوف عشية تنظيم وزارة إصلاح الإدارة العمومية للملتقى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات غدا الثلاثاء، حيث يتزامن مع الذكرى الستين لتبني المغرب لنظام الوظيفة العمومية.

ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى لإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي قام على مبدأ الاستقرار الوظيفي، حيث يراد الاستعاظة عنه بالتعاقد جريا على ما درجت عليه في العامين الأخيرين.

وعقد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لقاءات قبل المنتدى المتوقع غدا الأربعاء، حيث تجلى أن من بين الأفكار المطروحة اللجوء إلى إبرام عقد برنامج مع أكثر من عشرة آلاف من الموظفين الكبار في الإدارة المغربية.

وتعني الحكومة بالموظفين الكبار المدراء ورؤساء المصالح في الإدارة، الذي يراد لهم في التصور أن يكونوا حلقة الوصل بين الإدارة والمستوى السياسي، إذ إليهم سيعود الاضطلاع بدور التفكير وترجمة توجه الدولة في مجال إصلاح الوظيفة العمومية والإدارة.

ودأب المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره، على التأكيد على التشديد على أن مستوى الأجور مرتفع في الوظيفة العمومية، هذا في الوقت الذي تطالب النقابات بالزيادة في تلك الأجور.

وسجل المجلس أن اختلالات تشوب منظومة الوظيفة العمومية، حيث ركز على الأجور التي يرى أنها ارتفعت بين 2008 و2016 من 75.4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم.

وشدد على تركز عدد الموظفين في عدد محدود من القطاعات، خاصة التربية الوطنية، في الوقت نفسه، الذي تستحوذ جهة الرباط سلا على 27.8 موظفا لكل ألف نسمة، بينما يصل المعدل الوطني إلى 17.2 موظف لكل ألف نسمة.