إسماعيل الطالب علي

اعترف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن إشكالية النموذج التنموي الحالي تتجلى في كون الثروة التي تنتج غير كافية، وأن ما يتم إنتاجه لا يوزع بطريقة عادلة.

وقال الخلفي، في كلمة له بالملتقى الجهوي للمجتمع المدني بكلميم، الذي نظمته اليوم السبت، شبكة جمعيات واد نون، حول موضوع"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإدماج السوسيو اقتصادي للفئات الهشة"، إن ما ننتجه من ثروة وطنية غير كاف لتلبية الحاجيات المرتبطة بالتشغيل وغيره.

وشدد المتحدث ذاته، على أن ما يتم إنتاجه لا يوزع بالطريقة التي تضمن لمختلف المناطق والفئات حقها أو نسبتها التي ينبغي أن تصلها بعدل وبإنصاف، مشيرا إلى أن النموذج التنموي في نهاية المطاف، هو النموذج الذي عبره يتم إنتاج الثروة، ثم بعد ذلك توزعيها بطرقة منصفة وعادلة بحسب الفئات والمجالات.

وأبرز الخلفي، على أن الربط بين المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي هو أحد الأجوبة لمعالجة إشكالية هذا النموذج التنموي، معتبرا أن الأخذ بهذا الجواب يعود استنادا على حيثيات وأسباب تتمثل أولا بالدور الجديد للجمعيات فيما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي تمكن الجمعيات من التأثير على القرارات التي تصدر عن المؤسسات المنتحبة عبر آليات الاقتراح والترافع وتقديم العرائض..الخ، وثانيا، ما تتيحه هذه الديمقراطية للفاعل الجمعوي من تتبع لهذه القرارات، وثالثا، ما يضطلع به الفاعل الجمعوي من دور في تقييم آثار القرارات بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأوضح الخلفي، أن هذه العناصر الثلاثة تمت دسترتها في دستور 2011، عبر الفصل 12، الذي ينص بشكل صريح على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.