و م ع

بحث خبراء وأكاديميون خلال ملتقى دولي نظم بمدينة غرناطة (جنوب إسبانيا ) مختلف التحديات والرهانات التي تعترض إدماج النساء في سوق الشغل بمجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط، محاولين إيجاد تصورات واقعية وقابلة للتنفيذ لدعم حضور المرأة في الحياة المهنية وتقوية وتعزيز مساهماتها في التنمية.

وناقش المتدخلون خلال "اللقاء الدولي للباحثين والأساتذة بحوض البحر الأبيض المتوسط "، الذي نظمته "مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط " يومي 22 و23 فبراير الجاري، آفاق تعزيز أدوار المرأة في تحقيق التنمية ومتطلبات دعم حضورها في العملية الإنتاجية وفي مسلسل تنمية وتطوير الاقتصاديات الوطنية بالمنطقة المتوسطية مع تركيزهم على ضرورة فتح المجال أمام النساء المهاجرات وتحفيزهن على القيام بأدوار في تنمية البلدان التي ينحدرن منها.

وقدمت خديجة المضماد، الباحثة بكلية الحقوق بالدار البيضاء خلال هذا الملتقى الذي حضرته نساء مقاولات وخبراء وممثلات الهيئات والجمعيات النسائية عرضا حول حالات بعض النساء المهاجرات بالمغرب مشيرة إلى المكتسبات والإنجازات التي حققتها المملكة في مجال استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

وقالت إن المغرب اعتمد منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة بهدف تنظيم هذا المجال وضمان الحقوق الأساسية التي تمكن المهاجرين من الاندماج في الحياة العملية وذلك تماشيا مع مضامين دستور 2011 وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.

وأكدت على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين الذين يفدون عليه وحمايتهم مضيفة أن النساء المهاجرات المصحوبات في الغالب بأطفالهن تمكن بفضل هذه المقاربة الجديدة التي اعتمدها المغرب في ميدان الهجرة من تسوية أوضاعهن.

من جهتها قالت فتحية بنيس، رئيسة مؤسسة (ماروك لاير) إن الاستقلال الاقتصادي والمالي للمرأة يساهم إلى جانب تنمية وتطوير عائلتها وتحسين دخلها في الرفع من الناتج الداخلي الخام لبلادها مشيرة إلى أن إدماج النساء في سوق الشغل يساهم حسب الخبراء والمتخصصين إلى الزيادة في نسبة النمو، مؤكدة أن الملك محمد السادس، ما فتئ يعزز ويقوي حضور المرأة المغربية في سوق الشغل كما يسهر على ضمان المكتسبات التي حققتها النساء في العديد من الميادين والقطاعات مشيرة إلى أن الترسانة القانونية والتشريعية التي اعتمدتها المملكة ساهمت بشكل كبير في النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حضورها وانخراطها في الحياة المهنية.

وأوضحت أن من بين الإشكالات التي لا تزال مطروحة في مجال إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب النسبة المرتفعة للنساء غير النشيطات اللواتي يعشن بالوسط الحضري بالإضافة إلى صعوبة ولوج المرأة إلى التمويل مشيرة إلى أن القانون الخاص بالمقاولة الذاتية الذي صدر في 2015 كان له وقع إيجابي على تمكين مجموعة من النساء من تأسيس مقاولاتهن في عدة قطاعات خاصة الخدمات والمنتوجات المحلية والصناعة التقليدية وبالتالي تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والمالية.

وتحدثت جنات الحراق، المديرة التجارية لإحدى المقاولات التي تنشط ببرشلونة عن وضعية النساء المهاجرات والمشاكل التي تعترضهن حين يرغبن في ولوج مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع خاصة بهن خاصة في ما يتعلق بالإشكالات الإدارية والقانونية.