و م ع

استعرض وفد برلماني مغربي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تجربة المملكة في ما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين، وذلك في إطار أشغال جلسة الاستماع البرلمانية السنوية، التي عقدت من 21 إلى 23 فبراير الجاري بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أبرز الوفد البرلماني المشارك في هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في دجنبر المقبل بالمغرب، لاعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مختلف جوانب سياسة الهجرة التي تعتمدها المملكة ومبادراتها لفائدة المهاجرين واللاجئين المتواجدين على أراضيها.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد الزويتن، مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في كلمة خلال جلسة الاستماع، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) تشتمل على محور مخصص بالكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في النهوض بحقوق هؤلاء الأشخاص.

من جانبه، دعا حميد كوسكوس، عضو مجلس المستشارين، إلى انتهاج مقاربة حكومية شاملة تروم تمكين جميع المهاجرين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم، مسجلا أن إستراتيجية المملكة في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وفقا للفصل 30 من الدستور المغربي الذي يضمن المهاجرين نفس الحقوق الأساسية المكفولة للمغاربة.

من جهته، أكد نبيل الشيخي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي على أهمية التركيز في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة على الخطر الذي يشكله تداخل العلاقات بين شبكات الهجرة غير الشرعية وبعض الجماعات الإرهابية والانفصالية، موضحا أن هذه الروابط تقوض الاستقرار الإقليمي وتسهم في استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من مآسي إنسانية.

واكتست جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة أهمية كبرى لكونها تهدف إلى تقديم منظور برلماني شامل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة من أجل اغناء مفاوضات الأمم المتحدة لوضع الميثاق العالمي للهجرة، وهو إطار جديد للترتيبات العملية التي سيتم وضعها على الصعيدين العالمي والوطني لضمان حسن إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والحقوق السيادية للدول.

وستعقد المفاوضات حول هذه الالتزامات على مدى ست جولات وبمعدل جولة واحدة في الشهر حتى شهر يوليوز المقبل، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي في 10 و11 دجنبر المقبل عن اتفاق نهائي خلال مؤتمر قمة سينعقد في المغرب.

ويستند الميثاق إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، فضلا عن الإعلان الصادر عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد في أكتوبر 2013.