مصطفى أزوكاح

لم يؤثر تعليق المغرب الإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات الملابس والنسيج من تركيا، على نشاط المستوردين الذي واصلوا جلب تلك المنتجات من ذلك البلد.

هذا ما أكده مصدر مطلع، قال ل " مواطن "، إن المستوردين، خاصة الذي يعملون في إطار "الفرانشير"، لم تتأثر وتيرة استرادهم للملابس والنسيج من تركيا بالقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في الثامن من يناير الماضي.

أخضع المغرب منتوجات النسبج والألبسة ذات منشأ تركيا لمدة 200 يوم، اعتبارا من الثامن من يناير الماضي، لرسم إضافي يعادل 90 في المائة من رسم الاستيراد المطبق في إطار الحق العام للمنتوجات المعنية بذلك الرسم،

 ويفترض في المستورد، حسب المادة الثالثة من القرار، إيداع الرسم الإضافي المؤقت، لدى إدارة الجمارك والضرائب غيرالمباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين وذلك وفقا لنتائج المشاورات مع الجانب التركي.

ولاحظ ذات المصدر، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، شرعت في استخلاص الرسم الإضافي بشكل أوتوماتيكي، حيث لا يعرف ما إذا كان سيتأتي للمستوردين استرجاع المبلغ بعد المشاورات مع الأتراك.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر ل" مواطن"، أن الملابس ومنتجات النسيج المستوردة من تركيا، ارتفعت أسعارها منذ صدور قرار تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية، حيث تجلى أن الزيادة في أسعار، وصلت في بعض الأحيان إلى 30 في المائة. 

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أكد أن فرض رسم الاستيراد على واردات النسيج والملابس من تركيا، جاء تطبيقا لمقتضى تفضيلي بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وأوضحت أن هذا الإجراء يدخل ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، على اعتبار أن هناك مادة تخول للمغرب اتخاذ إجراءات لحماية المنتوج الوطني.