مواطن

تسبب إخطار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لكتابات الحزب الاقليمية والجهوية بتأجيل المؤتمرات المجالية للحزب لثلاثة أسابيع في جدل كبير في صفوف إخوان سعد الدين العثماني.

وخلق هذا القرار جدلا كبيرا في صفوف أعضاء حزب العدالة والتنمية، والذين عبروا عن مواقف غاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إزاء هذا القرار خصوصا بعد ربطه بملف حالات التنافي للمسؤولين المجاليين للحزب.

عبد الحق العربي، المدير العام لحزب المصباح حاول امتصاص هذا الغضب عبر الخروج في تصريح للموقع الرسمي للحزب، يؤكد فيه على أن القرار يأتي على خلفية طعن تقدم به أحد أعضاء المجلس الوطني للحزب، يخص مشروع تعديل على النظام الداخلي للحزب أحالته الأمانة العامة على المجلس الوطني، يرمي إلى إلغاء حالة التنافي داخل الحزب بين رئاسة هيئة مجالية، ورئاسة إحدى الجماعات الترابية، والذي أحاله مكتب المجلس على لجنة الأنظمة التي انعقدت قبيل المجلس الوطني الأخير للحزب حيث قررت رفض مشروع التعديل المذكور.

وينبني الطعن حسب توضيحات العربي على تأويل لمادة في اللائحة الداخلية تدفع بأنه لم تتم إحالة التعديل على الجلسة العامة للمجلس الوطني حيث لم يأخذ المجلس الوطني علما لا بالتعديل ولا بأسباب هذا الرفض، ولم يطلع على أي معطى بهذا الخصوص، وهو ما دفع بأحد أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى الطعن في مسطرة اتخاذ هذا القرار، مبرزا أنها شابتها عيوب في التطبيق، وفق توضيحات العربي.

وأوضح المدير العام للحزب أن الأمانة العامة ل"المصباح" توصلت بمراسلة من هيئة التحكيم الوطنية، تطلب فيها رأيها وقراءتها للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، كما طلبت ذلك أيضا من مكتب المجلس الوطني.

تبعا لذلك، شدد المتحدث على أن قرار تأجيل المؤتمرات الجهوية يأتي "من باب الاحتياط ولفسح المجال والوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع من طرف هيئة التحكيم الوطنية"، نافيا أن يكون الهدف من ذلك "الدفع نحو مراجعة مشروع التعديل الذي أحالته على المجلس الوطني"، وهي القراءة التي أغضبت الكثير من المنتمين إلى الحزب.