مصطفى أزوكاح

تنظم الجبهة النقابية بشركة سامير، وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء السابع من مارس المقبل، أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن، بعدما اعتبرت أن الحكومة تتخذ موقفا سلبيا من الأزمة التي تعاني منها مصفاة البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

تأتي هذه الوقفة، بعد تلك التي نظمها العاملون في الشركة، يوم عشرين فبراير أمام البرلمان، داعين إلى إنقاذ المصفاة التي توجد موضوع تصفية قضائية منذ مارس 2106.

وتدعو الجبهة الحكومة إلي تسهيل تفويت شركة «  سامير »، في تأخر المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العثور على مشتر لها، علما أن مستثمرين قدموا عروضا من أجل ذلك.

ويرفض العمال البالغ عددهم 865 عاملا، حصر المشكل في وضعيتهم الاجتماعية، بل يلحون على مراعاة البعد الاقتصادي للمصفاة، ودورهم في المساهمة في الأمن الطاقي للمغرب.

وعبرت الجبهة النقابية في رسالة لها إلي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم السابع من فبراير الجاري، عن احتجاجها واستيائها من الموقف " السلبي" للحكومة التي يرون أنها ترفض التجاوب مع مطالبهم حول المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة.

وكان وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، في تصريح له أمام البرلمان، أكد علي أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة سامير متجاوزة، وتم ملء الفراغ الذي خلقه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية.

وأشار الوزير إلى أن تعدد المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في المجال أتاح تعزبز التنافسية وتجاوز حالة الاحتكار وتقليل مخاطر هيمنة فاعل اقتصادي واحد على جل القطاع.

غير أن هذا التصور لم يرق للعديد من المتابعين لملف سامير الذين يتطلعون إلى عودتها لتكرير البترول في المغرب، حفاظا على صرح اقتصادي مهم، وتحقيقا للأمن الطاقي للممكلة الذي ساهمت فيه منذ الستينيات من القرن الماضي.