مريم بوتوراوت

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يعرف تسجيل آلاف القضايا المتعلقة بالرشوة سنويا.

وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن عدد القضايا المتعلقة بالرشوة يبلغ 31 ألف قضية سنويا، مشددا على أن "محاربة الفساد اولوية حكومية".

وأوضح الخلفي أن الحكومة تعمل على تطوير الرقم الاخضر ليصير مركز اتصال "متقدم"، مبرزا أن المحاكم حكمت بعقوبات سجنية في 31 قضية تم التبليغ عنها عن طريق هذا الخط، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أكد على أن الحكومة تسعى إلى "تفعيل مقتضيات لاقرار منظومة فعالة للشفافية من ضمنها الآليات المرتبطة بالحكومة الالكترونية، وذلك لتقليص الطابع المادي بين المواطن والادارة".

وكانت منظمة "ترانسبارنسي" قد انتقدت في تقرير لها تم تقديمه يوم أمس الأربعاء "مظاهر الفساد والرشوة التي لا زالت تستشري في بعض القطاعات" في المغرب، معتبرة أن الاجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة هذه الظواهر غير كافية.

ودعت المنظمة المغرب إلى اعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، وذلك من خلال السعي إلى توفير إرادة سياسية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وكذا تبني قانون حول تضارب المصالح و"رفع التجميد" عن مجلس المنافسة، مع ضمان حماية فعلية للشهود.