مواطن

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات المغربية إلى الامتناع عن إقرار مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالولوج بالدفع بعدم دستورية القوانين، داعية إلى " تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية".

واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب"، وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة.

واعتبر المتحدث أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية ."

كما انتقدت المنظمة "عدم تمكين النص القانوني من تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون. ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية"، معبرة عن "قلقها من أن هذا الإجراء المقترح قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية، كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين".

تبعا لذلك، دعت المنظمة السلطات المغربية إلى "تمكين المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية فورًا إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.