مواطن

دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة في البلاد، من خلال "تقييمها وتقويمها" لمواجهة اختلالاتها.

وأوضح الملك في رسالته في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، المنعقد بالرباط اليوم الأربعاء،" عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة".

إلى ذلك، شدد الملك على أن أن الأطفال تتهدهم "مخاطر كثيرة ومتداخلة، قد ترهن طاقتهم، وتهدد مستقبلهم، إن لم نعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفيا وحضاريا ، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر".

وذكر الملك بأن دستور البلاد نص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، علاوة على تنصيصه على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، "والذي سنعمل قريبا على تنصيبه"، حسب ما جاء في الرسالة الملكية التي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وأضاف ملك البلاد "كما نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم إعدادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل".

كما شدد الملك على أن "توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، فقد حرصنا على مواكبة ذلك بالنهوض بأوضاع محيطهم العائلي والاجتماعي"، مذكرا في هذا السياق بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعرضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء.

على صعيد آخر، شدد الملك على أن العمل على حماية الطفولة في المغرب لم يقتصر على "حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا المهاجرين، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانية، تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال".

كما استحضر الملك " الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شتى أرجاء العالم، ولاسيما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية؛ فضلا عن المناطق التي تعرف حروبا أو صراعات عرقية، تعرض أطفالها للتشر د والاستغلال الإجرامي"، داعيا المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال".

واعتبر الملك أن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب "إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع"، مشيرا في السياق ذاته إلى " ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي"، الأمر الذي يستوجب "العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه"، وفق ما جاء في الرسالة الملكية التي دعت دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها.