موسى متروف

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن هناك سؤالا احتار فيه الخبراء والسياسيون للتوفيق بين اقتصاد قوي والوفاء للحاجيات الاجتماعية، بعد أن أكد أن كل المؤشرات الاقتصادية في المغرب مؤشرها أخضر اليوم" لكن "التعليم لا يعطي ما نحتاجه من الابتكار"، كما أن هناك حاجة إلى تجويد الصحة.  

وقال العثماني، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي حول "الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" بمراكض، بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه "ليس هناك جوابا نهائيا على هذا السؤال وجواب الغد ليس جواب اليوم وجواب اليوم ليس جواب الأمس"، مؤكدا أن قرار المغرب بالانتقال إلى نظام الصرف المرونة للدرهم لم يتم  بإملاءات من أي طرف، بل تم بقرار وطني وإرادي شاركت فيه المؤسسات الوطنية في هذا المجال وبعد عشر سنوات من التفكير وبعد اتخاذ كل الضمانات مع الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج.

وأوضح العثماني أن التجربة المغربية حاولت منذ عقود أن تأخذ بعين الاعتبار كل التحديات فبدأت بمباشرة إصلاحات متعددة وهيكلية والعمل على إرساء نمو اقتصادي قوي وراسخ البنيان.

وذكّر رئيس الحكومة بالعمل على تحقيق المغرب لانفتاح سياسي واقتصادي يمكن من الاستفادة من واقع العولمة الموجود والإفادة فيه والتفاعل معه بطريقة إيجابية، مؤكد أنه بعد إقرار دستور 2011، تم التأكيد على الإصلاح المؤسساتي والديمقراطي وتطوير نظام الحكامة وإعطاء دور كبير لمؤسسات قوية في مجال حقوق الانسان والتنافسية ومحاربة الاختلالات، خصوصا في مجال الفساد الإداري والمالي.

وأوضح العثماني أنه بتم الشروع في سياسة تشجيع المبادرة الخاصة في تكامل مع  استثمار عمومي متصاعد مع تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وقال بأن هناك وعيا بإشكالية التشغيل وإشكالية البعد الاجتماعي للإصلاحات وتحقيق حد معقول مع العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية بين المناطق، مؤكدا أن تلك التحديات ما زالت البلاد تعالجها وتحاول أن تبلور سياسات بشأنها.

وحول تحسين مناخ الأعمال، قال رئيس الحكومة إن هناك دعما لتنافسية الاقتصاد المغربي ودعم لتنافسية المقاولة المغربية، من خلال اتخاذ إجراءات تدعم هذه التنافسية في إطار تنافس شرس، حيث "التوقف في الإصلاحات يعني التراجع".

وفي هذا السياق، ذكر العثماني بكون المغرب استطاع أن يحسن وضعه على مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business)، بحيث انتقل من 128 في 2010 إلى 69 في 2017، و"في قفزة مهمة ناتجة علن الإصرار على إصلاحات هيكلية عميقة"، على حد تعبيره، موضحا أن الهدف الآن هو أن يكون المغرب ضمن الخمسين الأوائل على هذا المؤشر في 2021 عن طريق الاستمرار في الإصلاحات الضرورية.

 وأوضح أن لحكومته برنامج دقيق وأكد على وجود اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، التي قال إنها  ليست لجنة إدارية أو حكومية، بل فيها الوزارات والإدارات المعنية وفيها بنك المغرب ومؤسسات دستورية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي افتخر بأن على رأسه امرأة، في إشارة إلى مريم بنصالح.