مصطفى أزوكاح

يتوقع المركز المغربي للظرفية، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي.

وينتظر أن يأتي هذا النمو حسب المركز الذي يرأسه الحبيب المالكي، في سياق انتعاش الاقتصاد العالمي، بما لذلك من تأثير على المبادلات، غير أنه سيتأثر بتأخر التساقطات المطرية في الموسم الحالي، والنمو المتواضع للقيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية.

وتجلى أنه عكس العام الماضي، لن يستفيد النمو كثيرا من استهلاك الأسر المغربية، هذا في الوقت الذي يجري التعويل على الاستثمارات، خاصة العمومية منها، التي شكلت في الأعوام الماضية رافعة حاسمة للنمو.

وذهب المركز في نشرة له حول آفاق النمو في الاقتصادي في العام الحالي، إلى أن تأخر الأمطار في بداية الموسم الفلاحي و ضعف مستوى المياه، خلقا نوعا من القلق لدى المزارعين والفاعلين في القطاعاات الأخري وأصحاب القرار السياسي.

وأشار إلى أن التساقطات الأخيرة، ساعدت على انطلاق الموسم، رغم التراجع المنتطر في محصول الحبوب، ما سيفضي إلي ارتفاع القيمة المضافة الزراعية ب 1.3 في المائة، بفضل أداء الزراعات الأخرى.

وتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية ب 3.4 في المائة، بفعل دينامية الطلب الخارجي والاستثمارات التي ستتجلى آثارها في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة عبر الفرص التي يتيحها تنويع الأسواق الأوروبية والانفتاح التدريجي على الأسواق الإفريقية، والتداعيات الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن تليين سعر صرف الدرهم المغربي، على الطلب الخارجي لقطاعات مثل السيارات والصناعة الغذائية والصناعة التقليدية.

ولاحظ أن استهلاك الأسر الذي كان محركا للنمو في العام الماضي، سيشهد بعض التباطؤ، حيث لن يرتفع نموه سوى ب 2.8 في المائة، حيث لن يخلف سوى ربحا ضئيلا على مستوى القدرة الشرائية للأسر.

بالمقابل يعتقد المركز أن الاستثمار سيشكل رافعة للنمو بزيادة بنسبة 5 في المائة، وهذا ما سيساعد عليه الاستثمار العمومية وإجراءات إنعاش الاستثمار عبر قانون مالية العام الحالي ومصادقة لجنة الاستثمار على مشاريع ب 32 مليار درهم.

ويتوقع المركز تراجع مساهمة المبادلات التجارية مع بقية بلدان العالم، في النمو رغم الظرفية الدولية المساعدة وسعر صرف الدرهم.

وتنتظر نشرة المركز أن يتفاعل سوق الشغل مع أداء النمو الاقتصادي ضمن الحدود المتوقعة، حيث يتوقع أن يحول معدل البطالة حول 9 في المائة، مع تباينات حسب السن والمستوى الدراسة.