مصطفى أزوكاح

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة، إلي تفادي الحلول السهلة التي تستهدف جيوب المستهلكين، وذلك على خلفية لجوء السلطات العمومية إلى تفعيل قرار الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن للدرهم.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في تصريح ل" مواطن"، أن القرار الأخير حول الدرهم، سيكون له تأثير على السلع الأساسية والمدخلات، حيث سيفضي إلى ارتفاع الأسعار، رغم تطمينات  بنك المغرب.

ويعتبر أن الانتقال إلى نظام الصرف المرن، لا تبرره الظرفية الحالية، حيث سيكون انخفاض سعر الدرهم  «كارثة » على المستهلك، الذي يعاني من غياب الشفافية في السوق والإمعان في استيراد المواد الواسعة الاستهلاك، بما لذلك من تأثير سلبي على الأسعار.

يأتي هذا في ظل تعبير الجامعة عن انشغالها بتنامي مظاهر الفوضى في السوق وأشكال المنافسة غير الشريف لمجموعة من المواد والخدمات التي تعرفها السوق، في ظل غياب لشروط الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، ما يؤشر على مقاولات تضطر لتسريع عمالها.

وذهبت الجامعة، في بلاغ لها إلي أن حرية الأسواق تستدعي تشديد المراقبة، واحترام القانون، وسيادة الشفافية، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار، مشيرا إلى المستهلك متروك لمواجهة فوضى السوق وإغراقها السلع المستوردة والمهربة وجشع التجار والوسطاء والموزعين.

وعبرت الجامعة عن تخوفها من تداعيات القرار الأخير الذي اتخذ حول الدرهم، والزيادات المفرطة في أسعار الغازوال والبنزين، حيث ترى أن القدرة الشرائية ستتضرر كثيرا، خاصة في ظل سعى الحكومة لتفكيك ما تبقى من دعم يهم غاز الطهو .