هذا ما تجلي من حديث والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي أكد، خلال ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، على أن يمكن الانتقال في العلاقة مع صندوق النقد الدولي من خط الوقاية والسيولة إلى خط ائتمان مرن Ligne de crédit modulable.

لم يفض والي المغرب، في الحديث عن تفاصيل دواعي السعي لطلب الخط الجديد، إلا أنه يتجلى من شروط صندوق النقد الدولي لمنح ذلك الخط للدول، أن المغرب يستوفى أغلب الشروط الواجبة، خاصة بعد قرار الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن. 

وتصل قيمة خط الوقاية والسيولة، الذي وضعه صندوق النقد الدولي، رهن إشارة والمغرب، من أجل مواجهة الصدمات الخارجية، إلى3.47 مليار دولار، وهو الخط الذي سينتهي سريانه في الصيف المقبل.

ويتجلى أن ما يشجع المغرب على التفكير في خط ائتمان من طبيعة أخرى، هو استجابته  لتوصيات صندوق النقد الدولي، على مستوى محاصرة العجز الموازني في حدود 3.3 في المائة، والتحكم في التضخم دون 2 في المائة، والانخراط في إصلاحات همت التقاعد والمقاصة وسعر صرف الدرهم، علما أن مستوى الدين العمومي، من منظور المؤسسة المالية الدولية يبقى مرتفعا، حيث سيصل في العام الحالي إلى أكثر من 82 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط،.

ويشير صندوق النقد الدولي إلي أن خط الائتمان المرن، صمم كي "يواكب زيادة الطلب على الإقراض الموجه لمنع الأزمات وتخفيف حدتها من البلدان التي تتمتع أطر سياساتها وسجل أدائها السابق بدرجة عالية من القوة".

ويوضح أن البلدان التي" تتمتع بأساسيات اقتصادية راسخة وسجل أداء بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية أن تطلب الاستفادة من "خط الائتمان المرن" حين يتعرض ميزان مدفوعاتها لضغوط محتملة أو فعلية".

ويؤكد أن البلدان التي تستوفي الشروط تتمتع بمرونة السحب من الموارد في وقت، ضمن فترة زمنية محددة سلفا، كما يمكن استخدام ذلك الخط كأداة وقائية.

ويذهب إلى أن البلدان التي تستفيد من هذا الخط، تكون مطمئنة بإمكانية "حصولها على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة".

ويشدد على أنه هذا الخط، هو خط ائتمان متجدد، يتاح في البداية لمدة عام أو عامين، حسب رغبة البلد المعني، مع إمكانية مراجعة جالة الأهلية بعد العام الأول.

ويضيف أنه في حالة قرر البلد السحب من موارد الخط، يتوجب عليه السداد خلال فترة تتراوح بين 3.25 سنوات و5 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أقصى للاستفادة من موارد الصندوق، على أن يتم تقييم الحاجة في كل حالة على حدة.

وتتفاوت تكلفة السحب من خط الائتمان المرن، حسب حجم التمويل ومدة الاستفادة منه، حيث يرتبط سعر الإقراض بسعر فائدة الصندوق المرتبط بالسوق.

وكي يستفيد البلد من الخط لا بد أن تتسم أساسيات اقتصاده وأطره السياسية المؤسسية بالقوة، بالإضافة إلى سلامة السياسات التي يجرى تطبيقها، مع توفر البلد على سجل يثبت تطبيقه لسياسات بالغة القوة.

ويستفيد البلد من الخط إذا كان مركز الخارجي قابل للاستمرا، وتوفر على رصيد من العملة الصعبة مرن، وكانت وضعيته المالية سليمة، التي من بينها الحفاظ على الدين العمومي في مستوى يمكن تحمله، وتمكن من حصر التضخم في مستوى مستقر، واستطاع بلورة سياسة للنقد والصرف سليمه، وعدم وجود مخاطر تحيق بالقطاع البنكي، بالإضافة إلي فعالية الرقابة على القطاع المالي.