مريم بوتوراوت

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، غدا الأربعاء، اجتماعا عقب إعلان الحكومة عن تطبيق قرار الانتقال التدريجي لنظام سعر الصرف المرن الدرهم.

وسيتم تخصيص الاجتماع، لدراسة القرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها الأخير يوم الجمعة الماضي، وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية و والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والذي سيعقد بدوره ندوة صحافية يوم الخميس لشرح القرار "المفاجئ" لوسائل الإعلام.

ويرى نوفل الناصيري، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أنه "يمكن اعتبار عنصر المفاجأة من أنجع العوامل الكفيلة بإنجاح الحكومة لقرار تليين سعر صرف الدرهم"، لكونه "سيمكن من حماية سوق العملات الوطنية من مخاطر المضاربة، وحتى لا يسارع الفاعلون الاقتصاديون والماليون والمؤسساتيون إلى شراء العملات والمضاربة بها"، وفق تصريح البرلماني ل"مواطن".

وتابع عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى أن "اعتماد هذا القرار في نهاية الاسبوع، هو خطوة ذكية من طرف الحكومة لتفادي الارتباك الذي حدث في يونيو 2017 لما اتُخذ القرار قبل أن يتم التراجع عليه. ويمكن القول أن هذه الطريقة تطمئن وتحمي سوق العملات وطنيا، ومعه النظام المالي المغربي ومنه حماية الاقتصاد الوطني"، يقول البرلماني الذي أوضح أن "الحكومة ستسعى إلى تطبيق نظام تحرير سعر صرف العملة على مرحلتين، مرحلة أولية سيعمل خلالها البنك المركزي على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم؛ وسيضع حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها، كما سيعمل البنك على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة؛ على أن سيصبح صرف الدرهم فيما بعد خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات".

إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن "هذا التليين والتحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم النظام المالي والبنكي الوطني سيمكن من مواجهة وامتصاص الصدمات الحقيقية التي تتمثل في تغيرات في معدلات التبادل التجاري، وفي الطلب على صادرات السلع والخدمات، والتغيرات في معدل النمو، وتأثير الاحوال الجوية على الناتج الزراعي، وتأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد، تداعيات تحويلات العمالة من الخارج" . كما يرى البرلماني أن " الشركات المصدرة ستستفيد، حيث ستصبح أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، كما سترتفع تدفقات الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل".

وفي ما يتعلق بالإشكاليات التي يمكن أن ترافق هذا القرار قال الناصري "هناك مخاوف من احتمال انخفاض قيمة الدرهم في البداية في سوق صرف العملات مقابل الدولار والأورو، الامر الذي قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها السلع الطاقية والاستهلاكية".

من جهتها، اعتبرت حنان رحاب، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى ونائبة رئيس لجنة المالية بها أنه "يجب توضيح ماذا سيقع للاقتصاد المغربي في حالة الأزمة، وكذا احتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من ذلك خاصة بالنظر لكون المغرب اليوم يعرف عجزا بنيويا على مستوى الميزان التجاري".

ولفتت البرلمانية في تصريحاتها لـ"مواطن" إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشكل "مفاجئ" قد تكون له إيجابيات على الاقتصاد الوطني وان "القرار اتخذ اليوم بشكل صحيح"، إلا أنه" قد تنتج عنه انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية خاصة للفئات المتوسطة والفقيرة، اذا لم يتم التحكم في سياسة استهداف التضخم"، تقول رحاب.

وخلصت البرلمانية إلى"أن تعويم الدرهم سيحمل فوائد للشركات المصدرة، علاوة على كونه سيمكن من تنشيط السياحة والرفع من تحويلات المغاربة بالخارج، لكن المستهلك سيتأثر نتيجة ارتفاع الأسعار "، هذا علاوة كون "قيمة الديون الخارجية سترتفع نتيجة تراجع سعر صرف الدرهم"، الأمر الذي يفرض على الدولة "وضع سياسة واضحة لدعم القدرة الشرائية مرافقة لهذا القرار، تفاديا لأي احتقان اجتماعي جديد، بالإضافة إلى خطة واضحة لدعم الشركات وتأهيل الاقتصاد الوطني ليكون ذا تنافسية وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية"، تقول رحاب.