مواطن

أنهى المغرب العام الماضي، بعجز في الميزان التجاري، وصل 189.6 مليار درهم، مقابل 185 مليار درهم في العام الذي قبله.

ووصلت مشتريات المغرب في العام الماضي، إلي 434.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.3 في المائة، بينما بلغت الصادرات 244.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 9.3 في المائة.

وتجلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات انتقل  من 54,8 في المئة، إلى 56,3 في المئة، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مكتب الصرف.

وبدا أن تدهور عجز الميزان التجاري عائد، بشكل حاسم، إلي مشتريات المواد الطاقية، التي ارتفعت بنسبة 27,3 في المئة.

وارتفعت مشتريات المواد الخام بنسبة 15,2 في المئة، والمنتوجات الاستهلاكية بنسبة 5,1 في المئة، والأثاث بنسبة 1,8 في المئة، وأنصاف المنتوجات بنسبة 3,8 في المئة، فيما سجلت المتوجات الغذائية انخفاضا بنسبة 4,7 في المئة.

يعود ارتفاع الصادرات في العام الماضي ارتفاع البيوع في جل القطاعات، خاصة منها صناعات الطيران (+18,4 في المئة)، والفوسفاط ومشتقاته (+11,1 في المئة)، والإلكترونيك (+8,5 في المئة)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+7,6 في المئة)، والسيارات (+7,1 في المئة)، والنسيج والجلد (+5,9 في المئة)، وصناعة الأدوية (+5,7 في المئة)، حسب مكتب الصرف.