مريم بوتوراوت

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء، صبيحة اليوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول "أدوار ومهام شرطة المياه"، ل"تعزيز المهام المنوطة بها في مجال حماية ومراقبة الملك العام المائي".

وأكدت شرفات أفيلال، في كلمتها خلال اليوم الدراسي على أنه "طوال السنوات الماضية لم يتم إعارة الاهتمام الكافي لأعوان شرطة المياه الذين يتواجدون في طليعة تدبير الملك العام المائي"، موضحة أن "جهاز شرطة المياه ليس جهازا جديدا، إلا أنه صار في حاجة لتحسين ظروف عمله وتكوبنه بالنظر لما نعيشه اليوم من تراجع ملحوظ في الموارد المالية".

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن شرطة المياه "جزء من ضمان حسن من حسن تدبير الموارد المائية، ولا يمكن ان تكون عائقا في وجه الاستثمار والتنمية "، مشيرة إلى أن "النيابة العامة ضمانة اساسية لتحقيق جهود التنمية عبر متابعة منتهكي القانون، وتكوين شرطة المياه".

من جهته أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة على أن أغلب القوانين العالمية "تجعل من الملك المائي ملكا عموميا، وهو ما سارت عليه القوانين التي تركت بعض الاستثناءات التي تضمن الاستعمال في الملكية الفردية "، مشددا على أن الموضوع يستلزم "يقظة الأجهزة القضائية اسهاما في تنمية الموارد المائية"، وفق تعبير المتحدث الذي أضاف أن "شرطة الماء ينبغي تكوينها وتأطيرها، الا ان السياسة الجنائية تبقى جزءا من السياسات التي تحمي الثروة المائية، فيما تبقى اكبر الادوار ملقاة على التوعية والتثقيف".

ويسعى اليوم الدراسي إلى التعريف بشرطة المياه، والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهام وأدوار شرطة المياة، وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه، ومزاولتهم لمهامهم.