خالد الرزاوي

ارتفعت صادرات المغرب من منتوجات المهن العالمية، المشكلة أساسا من منتوجات صناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذا الصناعات الإلكترونية، في متم نونبر الماضي إلى أزيد من 71.7 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقرت خلالها هذه الصادرات في حدود 66.4 مليار درهم.

ويعزى هذا الارتفاع أساسا، حسب معطيات صادرة عن مكتب الصرف، إلى تحسن مبيعات منتوجات صناعة السيارات، والتي انتقلت صادراتها من 50.2 مليار درهم في متم نونبر 2016، إلى حوالي 53.7 مليار درهم في متم نونبر 2017، بزيادة بنسبة 6.9 في المائة.

وعلى نفس المنوال سارت صادرات صناعة الطائرات التي استقرت في متم نونبر الماضي، في حدود 9.8 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 16.3 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت خلالها هذه الصادرات حوالي 8.4 مليار درهم.

أما على مستوى الصناعات الإلكترونية، فقد سجلت مبيعاتها إلى الخارج ارتفاعا بلغت نسبته 5.1 في المائة، وذلك بعد انتقالها من 7.8 مليار درهم في متم نونبر 2016، إلى 8.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2017.

ويعول المغرب على هذه المهن العالمية لزيادة حجم صادراته إلى الخارج، في وقت يبحث فيه عن تخفيف الضغط على ميزانه التجاري الذي يعيش تحت وطأة عجز هيكلي استمر لسنوات عديدة دون أن يجد سبيلا لرفع معدل تغطية الصادرات للواردات.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الاثنين الماضي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 13.78 مليار درهم، حيث ستمكن من جلب تخصصات جديدة للمغرب، بما يتيح تعزيز الاندماج المحلي، وتكثيف النسيج الإنتاجي، والاستجابة لطلب تتم تلبيته إلى حدود الساعة، عن طريق الواردات كما ستمكن من إحداث 11 ألف و568 منصب شغل مباشر.