كوثر بنتاج

دعا مهنيون يعملون في مجال المناجم إلى مراجعة القانون الجديد 13.33 المتعلق بالمناجم، معتبرين أن عدداً من بنوده تمس حقوقهم الدستورية.

وأعد المهنيون تقريرا، حول مستجدات قانون المعادن، يضم توصيات تم تجميعها في لقاء بمدينة ورزازات.

وضم التقرير أراء كل من الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والمتوسطة والصناع التقليديين المنجميين، والتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين درعة تافلالت، والمديرية الإقليمية للمعادن.

واعتبر المهنيون أن بعض بنود القانون الجديد، تعيق عملهم وتهدد مستقبل نشاطهم المعدني، وتمس التنافس الحر ولا تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ودعا المهنيون إلى ضرورة فتح حوار مع مختلف المصالح المركزية و الجهوية و الاقليمية من أجل ملاءمة القانون الجديد والأوضاع المادية والتنظيمية والمهنية للمنجميين بجهة درعة-تافلالت.

وجاء في تقرير الهيئات المذكورة أن رخص الاستكشاف المحدثة في القانون، من شأنها فتح الباب للاحتكار و إقصاء المقاولين الصغار والمتوسطين والمنجمين التقليديين، ودعا إلى مراجعة عملية إجراء التحفيظ، وخاصة في مرحلة البحث المعدني، وإجراء الكراء المؤقت للعقار وخاصة في مرحلة البحث.

كما دعا إلى مراجعة الاتاوات المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة ، وأيضا الإجراءات المتعلقة بفتح الورش وتحديد رخصة الاستغلال، والتحول من رخصة البحث الى الاستغلال، وإجراءات البيع أو كراء السندات.

وأوضح التقرير أن مهنيو القطاع وقفوا على المساطر الإدارية المعقدة، من أجل تقديم ملفات طلب السندات، مؤكدين على ضرورة إحداث الشباك الواحد لتسهيل تلك المساطر.

وكانت الحكومة المغربية وضعت استراتيجية تنموية للقطاع المعدني الوطني، تروم تحقيق أهداف في مجال تنمية القطاع المعدني في أفق سنة 2025 من بينها تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب 3 مرات المستوى الحالي (أكثر من 15 مليار درهم) ومضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني بعشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم بالإضافة إلى إحداث 30.000 منصب شغل خارج قطاع الفوسفاط مباشر أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية.

يشار إلى أن القانون الجديد رقم 13-33 المتعلق بالمناجم قد دخل حيز التنفيذ منذ 23 ماي 2016، وتسعى من خلاله الحكومة إلى عصرنة الإطار التشريعي الذي يرجع إلى بداية خمسينيات القرن الماضي وملائمته مع التطورات التي عرفها القطاع المعدني على الصعيد الوطني والعالمي وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.