خالد الرزاوي

وصل حجم الضرائب والمساهمات التي قامت المؤسسات العمومية الكبرى بضخها في خزينة الدولة، إلى ما يناهز 7 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2017، وهو ما مثل انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي ضخت خلالها هذه المؤسسات ما يناهز 7.2 مليار درهم.

وتشمل هذه المساهمات، مؤسسات عمومية كبرى من قبيل المجمع الشريف للفوسفاط، الذي استقر مجموع ما ضخه منذ فترة في حدود 1.34 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 67 في المائة من إجمالي المساهمات التي ستتلقاها الدولة من طرف المجموعة، وكذلك الشأن بالنسبة لاتصالات المغرب التي استقرت مساهماتها في حدود 1.42 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 98 في المائة من إجمالي المساهمات التي ستتلقاها الدولة من هذه الشركة برسم العام الحالي.

وبلغت مساهمات بنك المغرب، في متم أكتوبر الماضي مبلغا في حدود 488 مليون درهم، عوض 368 مليون درهم في متم أكتوبر 2016، كما ساهم المكتب الوطني للمطارات بمبلغ في حدود 600 مليون درهم، إلى جانب مؤسسات أخرى من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية بمبلغ في حدود 1.5 مليار درهم ومارسا المغرب بمبلغ في حدود 299 مليون درهم، ومجموعة العمران بحوالي 250 مليون درهم، إضافة إلى مكتب الصرف الذي ضخ ما مجموعه 220 مليون درهم في متم أكتوبر 2017 عوض 150 مليون درهم سنة قبل ذلك.

ويتطلع قانون مالية 2017 إلى أن ترتفع مساهمات مؤسسات الدولة في نهاية العام إلى ما يعادل 9.06 مليار درهم، وهو ما يعني بأن معدل الإنجاز برسم الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ نسبة 77 في المائة من إجمالي المساهمات الواجب استقبالها.