مواطن

ينص مشروع القانون المالي لسنة 2018، على إعفاء الآباء الذين يودون تفويت أملاكهم إلى الابن المكفول، من أداء الضرائب المفروضة على الهبات التي يقدمها الكفيل إلى الابن المكفول.

وأوضح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون المالي للعام المقبل بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن هذا الإجراء سينزل الابن المكفول منزلة الابن الحقيقي فيما يخص الهبات المقدمة من طرف الآباء، ذلك أن مشروع القانون المالي ينص على إعفاء الآباء من أداء الضريبة على الأرباح العقارية خلال عمليات التفويت تلك، كما سيستفيد الابن المكفول من تطبيق نسبة مخفضة خلال عمليات تسجيل الأملاك الموهوبة، وذلك على غرار ما يستفيد منه الابن الحقيقي، حيث تصل نسبة التسجيل في هذه الحالة إلى 1.5 في المائة من سعر البيع الذي يتم تقييمه من طرف خبراء.

وسيخفف هذا الإجراء الأعباء التي كان يتحملها الأب الكفيل الراغب في تفويت أملاكه إلى الابن المكفول، في ظل إهمال القانون المغربي للكفالة، حيث يكتفي القانون المغربي بإلزام الكفيل برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، فيما لا يترتب عن هذه الكفالة حق في النسب ولا في الإرث حسب المادة الثانية من ظهير 13 يونيو 2002، كما اعتبرت مدونة الأسرة في المادة 149 ''التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية". ويستشف من القانون المغربي بأن تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد، لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية، هذا بخلاف الدول التي تأخذ بنظام التبني، فينسب الطفل المتبنى للمتبني، ويصبح الولد شرعيا، ويترتب عنه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.

وسيسمح مشروع القانون المالي للعام المقبل، بتجاوز الوضع الحالي الذي كان يفرض على الابن المكفول أداء حقوق تسجيل في المحافظة العقارية في حال تفويت أملاك الأب الكفيل إلى الابن المكفول، في حدود 4 في المائة من قيمة المباني، و5 في المائة بالنسبة للأراضي الفلاحية، ناهيك عن أداء الأب الكفيل لضريبة على الأرباح العقارية.