مصطفى أزوكاح

يتوقع أن تشهد أسعار الزبدة في المغرب في الأشهر المقبلة ارتفاعا كبيرا بسب ضعف العرض في السوق الدولية و الزيادة في الرسوم الجمركية التي ستطبق على واردات ذلك المنتج اعتبارا من فاتح يناير المقبل.

ويستورد المغرب حوالي 80 في المائة من حاجياته من الزبدة، خاصة من نيوزيلاندا، حسب الدكتور البيطري، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما يفسر تأثره الأسعار في المغرب بالمستويات التي تصلها في السوق الدولية.

ووصلت مشتريات المغرب من الزبدة في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 537 مليون درهم، مقابل  578 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

ويرد انخفاض فاتورة الزبدة، إلى تراجع الكميات المستوردة التي انتقلت من 18222 طن إلى 12137 طن، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويذهب بوعزة الخراطي، إلي أن المغرب يستورد الزبدة بكثرة، لأن الحليب المحلي لا تتوفر فيه المادة الدسمة التي تستخرج منها الزبدة، بسبب عدم توفر كلأ طبيعي كما في البلدان المنتجة للزبدة.

وينتظر بسبب ذلك أن يبقى المغرب مستوردا للزبدة في المستقبل، علما أن سعر هذه المادة ارتفع في هذه الفترة  في السوق الدولية من 43 درهم للكيلوغرم الواحد إلي 72 درهم للكيلوغرام

وتعزى هذه القفزة في الأسعار إلي انخفض إنتاج نيوزيلاندا المزود الرئيسي للعالم بالزبدة و كذلك روسيا، واتفاع الطلب الأمريكي والصيني على هذه المادة.

وانعكس هذا الوضع على مستوى أسعار الزبدة المصنعة المستوردة بالمغرب، حيث قفزت إلي 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما تتراوح تلك التي تعد في محلات البقالة بالدار البيضاء مثلا بين 70 و80 درهما، حسب مالاحظه " مواطن".

ويأتي ارتفاع أسعار الزيدة في السوق الدولي، في سياق يتسم باعتزام العودة للعمل بالرسوم الجمركية المطبقة على واردات الزبدة، بعدما علقت استيفاءها قبل عشرة أعوام، وهو ما ينتظر أن ينعكس على أسعار الاستهلاك، رغم مراعاة الحكومة لذلك عبر حصر تلك الحقوق في 2.5 في المائة.

وقررت الحكومة فرض رسوم جمركية على واردات الزبدة اعتبارا من مستهل العام المقبل، حسب ما تجلى من الورقة التقديمية لمشروع القانون المالية.

وكانت السلطات العمومية قررت في السادس من نونبر 2007، تعليق استيفاء حقوق الجمرك على واردات الزبدة ، في سياق اتسم بارتفاع أسعار مشتقات الحليب في السوق الدولية.

وتبرر الحكومة سعيها للعودة بالعمل بحقوق الجمرك، بانخفاض أسعار تلك المنتجات في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.

غير أنها تؤكد أنه مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلكين، ارتأت حصر معدل تلك الحقوق في 2.5 في المائة في العام المقبل، بعدما كانت في حدود 25 في المائة عند اتخاذ قرار التعليق.

وينتظر أن يعكس الفاعلون في القطاع، إعادة العمل بحقوق الجمرك، إذا ما أجيز من قبل البرلمان، على ثمن البيع للمستهلك بالمغرب.

ويلاحظ بوعزة الخراطي، أن الأسعار في المغرب، كان يمكن أن تصل إلي مستويات جد مرتفعة، لو كان المغاربة يعتمدون على الزبدة في الطبخ على غرار الأوروبيين، غير أنه يؤكد على أن أسعار الزبدة ستعرف ارتفاعا متواصلا في المغرب.