كوثر بنتاج

راسل الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطالبون لقاء عاجل، على ضوء الزيادة التي عرفتها نسبة الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية للعام 2018.

وقال يوسف بونوال رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب إن مشروع قانون المالية للعام 2018، الذي تمت المصادقة عليه داخل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وأحيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، يتضمن تعديلات اعتبرها جائرة في حق الوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب.

وأضاف بونوال في تصريح "مواطن"  إن مشروع مالية 2018 اقترح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل فئة الوسطاء والوكلاء من 14 في المائة إلى 20 في المائة.

واعتبر أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، لن يدر على خزينة الدولة مبلغا كبيرا، قائلا "الأمر لن يتجاوز 100 مليون، وهو مبلغ ليس بالكثير مقارنة مع ميزانية الدولة، بينما قد يثقل كاهل العاملين في القطاع".

وتابع المتحدث قائلا "الإشكال هيكلي يتجلى في نسبة العمولة الضعيفة، مقارنة مع الأعمال التي يقوم بها وسيط أو وكيل التأمين، فقد كنا في حوار مع شركات التأمين لرفع نسبة العمولة إلا أن فاجئنا مشروع قانون المالية برفع الضريبة على القيمة المضافة، التي يتحملها  المستهلك النهائي في حين أن وسيط ووكيل التأمين ليس بمستهلك نهائي، ولا يمكن أن تطبق عليه".

وأشار رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، الذي يظم 750 منخرطا في المغرب، أن هذه الفئة من المهنيين مستثنون من الحق في الخصم، من العلم أنهم لا يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول كفرنسا.

ويرى بونوال أن وكلاء ووسطاء التأمين أمام "ظلم" جبائي، مضيفا "تلقينا هذا الخبر ونحن نناقش مع شركات التأمين من أجل تحسين وضعيتنا ومداخيلنا حيث أن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي نقوم به".

وزاد قائلا إن بعضا من المنخرطين في الاتحاد أعلن إفلاسه وآخرون معتقلون في السجون بسبب الديون، فيما عرف الاتحاد حالة انتحار.

من جهة أخرى قال مصدر مهني، رفض الكشف عن هويته إن شركات الوساطة في التأمين لا تُعتبر شركات مُجمعة للضريبة أو ما يسمى بالفرنسية Collecteur de TVA.

وأضاف المصدر ذاته أن 20 في المائة المقترحة في مشروع قانون المالية، ستطبق في الأساس على المستهلك النهائي وليس على الوسطاء، موضحا "ولأن المعاملة السائدة هي تعامل الوسطاء بنظام التسهيلات يصعب عليهم تسديد الضريبة المطبقة على التكاليف الخاصة بهم، وبارتفاع الضريبة سترتفع وثيرة التسهيلات التي ليس من مصلحة الوسطاء لأنهم يؤدون مقابل التأمين لشركات التأمين كاملة، ويتعاملون مع المستهلك النهائي بالتقسيط".