كوثر بنتاج

خرجت المفوضية الأوربية لحسم الجدل حول ما أثير أخيرا بالمغرب، والمتعلق بمنع استيراد منتجات لحم الدجاج، استناداً على تقرير خبرائها.

وقالت المفوضية الأوربية عبر موقعها الرسمي، إن المغرب من بين البلدان التي طلبت ترخيصا من أجل تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوربي، وأذن لها بتصدير بعض المنتجات الحيوانية من أصل حيواني، منها منتجات مصايد الأسماك والرخويات.

وأضافت المفوضية، أن المملكة أعربت عن رغبتها في تصدير منتجات الدواجن المعالجة حراريا إلى الاتحاد الأوروبي ، مثل النقانق الحلال.

وأوضحت "في إطار المسطرة التي تفرضها المفوضية الأوربية،  أجرت لجنة مراجعة للصحة الحيوانية في الفترة من 06 إلى 14  مارس 2017، ووضعت اللجنة خطة عمل شرع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، في تنفيذها  من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة".

ونشر تقرير الافتحاص وأجوبة المكتب الوطني للسلامة الصحية على الموقع الالكتروني  للمفوضية الأوروبية.

وتابعت أنه حلت لجنة أخرى في الفترة من 04 إلى 14  شتنبر 2017، وأنها تقوم حاليا بإعداد تقرير هذه المراجعة.كما تعكف اللجنة حاليا على إعداد التدقيق الثالث المتعلق بالنظافة والصرف الصحي المقرر إجرائه في دجنبر 2017.

وأكد المصدر ذاته أنه بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والإجراءات التصحيحية، ستقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كان سيتم إدراج المغرب في قائمة البلدان المأذون لها بتصدير منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويفترض السلطات المغربية اقتراح قائمة المؤسسات الراغبة في التصدير، وهي قائمة غير نهائية يتم تحيينها بانتظام.

وبهذا تنفي المفوضية الأوربية، إصدارها لقرار نهائي، ينض على عدم استيراد منتجات الدواجن المغربية، كون مسطرة المصادقة لم تنتهي بعد.

وعملت المفوضية في هذا الإطار على توضيح مسطرة المصادقة على تصدير بلدان العالم الثالث للمنتجات ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوربي.

وتعمل المفوضية الأوروبية على ضمان أن تكون الإمدادات الغذائية في الاتحاد الأوروبي آمنة وكافية، وأن تحترم نفس معايير سلامة الأغذية  بغض النظر عن أصلها.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، بوصفه أكبر مستورد للمواد الغذائية والأغذية في العالم، عن كثب مع المنظمات الدولية والبلدان التي تتعامل معها، لضمان تلبية المنتجات الغذائية المستوردة من بلدان تستجيب لمعايير الصحة العامة وصحة الحيوان المطلوبة، في جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن تتم الموافقة على البلد ليبدأ في تصدير فئة من الأغذية ذات الأصل الحيواني إلى الاتحاد الأوروبي، يجري تقييم البلد وتقييم سلطته المختصة،  من قبل مكتب دراسات خاص بالصحة والغذاء يقع في مدينة غرانج بإيرلندا.

وتجري إجراءات الترخيص باستيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني من بلدان العالم الثالث إلى الاتحاد الأوروبي في عدة مراحل:

أولا يقدم البلد طلبا رسميا إلى المفوضية الأوروبية بشأن المنتج الذي يرغب في تصديره. وتجيب الدولة على استبيان من المفوضية الأوروبية لجمع المعلومات اللازمة لتمكين اللجنة من البت في إمكانية تصدير المنتجات.

ثم يقدم البلد إلى المفوضية الأوروبية، من أجل الموافقة، خطة لرصد بقايا العقاقير البيطرية والمبيدات والملوثات البيئية لفئات المنتجات الحيوانية التي يرغبون في تصديرها  إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك تمشيا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وبمجرد الموافقة على خطة الرصد، يتم تضمين البلد صاحب الطلب في قائمة البلدان ذات خطة الرصد، ويشرع البلد في تنفيذ الخطة ريثما تقوم المفوضية الأوروبية برصد عمليات مراجعة الحسابات التي تقوم بها السلطات الصحية المختصة في البلد صاحب الطلب.

الافتحاص يشمل  ثلاث مستويات: 

افتحاص صحة الحيوان، والذي يمكن من تقييم فعالية ضوابط الصحة الحيوانية الرسمية على مستوى شهادة صحة الحيوان المطلوبة لتجنب إدخال بعض الأمراض من خلال المنتجات.

وتدقيق على مستوى "المخلفات"، من خلال الوقوف على مدى  تنفيذ خطة رصد المخلفات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومدى نجاعة نظام المراقبة، لضمان أن تكون المنتجات المعنية مؤهلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تحتوي على بقايا المنتجات الطبية البيطرية والمبيدات والملوثات.

ثم تدقيق على مستوى "النظافة والصرف الصحي" وذلك من خلال الوقوف  ما إذا كانت المؤسسات المعنية بالتصدير، بما في ذلك المسالخ ومصانع التجهيز، تستجيب لمعايير الاتحاد الأوروبي، وإن كان  نظام المراقبة الذي أنشأته السلطة المختصة يوفر الضمانات اللازمة للسلامة الصحية، للنظافة، والمرافق الصحية للمنشآت، للحصول على شهادة المنتجات.

وبعد كل عملية مراجعة، تعد المفوضية الأوروبية تقريرا عن مواطن القوة والضعف التي تم تحديدها وتقدم توصيات إلى السلطة المختصة التي تضع خطة عمل استجابة للتوصيات وتقدمها إلى لجنة المفوضية الأوروبية.

 وتنشر تقارير التدقيق والإجراءات التصحيحية على موقع المفوضية الأوروبية على شبكة الإنترنت. وإذا كشفت إحدى عمليات المراجعة عن أوجه قصور رئيسية، يجوز للجنة الأوروبية أن تقرر وقف عملية المراجعة.