وكالات

 يقدر عدد عديمي الجنسية في العالم إلى حدود اليوم بحوالي 10 ملايين شخص، وهو ما يؤثر على عيشهم حياة كريمة ويطرح عليهم أعباء اقتصادية واجتماعية جمة.

وقال تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قدم، اليوم الأحد بالقاهرة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العربي حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية"، أن التقديرات تفيد بأن أكثر من نصف اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحوالي 40 من النازحين داخليا، متواجدون في المنطقة العربية.

وتشير نفس التقديرات إلى أن نصف الميزانية السنوية للمفوضية مخصصة للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في التقرير الذي قدمه أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عديمي الجنسية لا تقتصر معاناتهم على الحرمان من هذا الحق، فحسب وإنما تطال ايضا حرمانهم من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية الأساسية.

وأضاف أنه مع دخول الصراع السوري عامه السادس، أصبحت المنطقة العربية تستضيف 4,8 لاجئ سوري في حين لا يزال 13,5 مليون شخص في سورية نفسها بأمس الحاجة للحماية والمساعدة، بما في ذلك 6,5 مليون شخص من النازحين داخليا، وهو ما يطرح اعباء كثيرة على عديمي الجنسية الذين لا يملكون وثائق ثبوتية مما يهدد حياتهم اليومية وقدرتهم على البقاء سالمين.

وأشارت الوثيقة أنه منذ اندلاع الأزمة السورية، أبصر أكثر من 300 ألف مولود سوري النور بعيدا عن وطنهم معلنين بدء حياتهم كلاجئين، مشيرا إلى أن النزوح يتسم في هذا المنوال بزيادة التفكك الاسري وثغرات في تسجيل المواليد الجدد، الأمر الذي يمكن من شانه أن يتركهم دون وسائل تساعدهم في إثبات جنيستهم السورية. 

وسجل أن التصدي لمسألة انعدام الجنسية، يعتبر أولوية استراتيجية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حد سواء، حيث خلقت حالة الصراع وعدم الاستقرار، مخاطر جديدة تضاف إلى قائمة المخاطر التي تتعلق بالحرمان من الجنسية.

ويتوخى هذا اللقاء الدولي الذي تنظمه الجامعة العربية، بتعاون وتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إبراز الإصلاحات التي سنتها البلدان العربية مؤخرا بهدف تعزيز حقوق المرأة وضمنها قانون الجنسية، وأثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، وفد نسائي يضم كلا من إدريسية الوردي مديرة مديرية الجنسية بوزارة العدل، وهند رحماني مسؤولة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفوزية الأبيض رئيسة الشبكة الدولية للنساء الليبراليات فرع المغرب، وحياة المشفوع نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة.