مواطن

ضمن القطاع الخاص والمجتمع المدني مقعديهما ضمن التركيبة الجديدة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث باتا يتمتعان بعضوية دائمة في أشغال هذه اللجنة، ما يمنحهما صفة أعضاء رسميين ودائمين فيها على غرار القطاعات الوزارية الأخرى المشكلة لهذه اللجنة.

وحددت تمثيلية القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذه اللجنة، بحسب مشروع مرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 شتنبر 2017، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

وتؤطر التعديلات المشار إليها كيفية اشتغال اللجنة، حيث أسندت رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة وكتابتها لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، كما يجوز لها إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ مقتضيات المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 23 يونيو 2017 بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" بغية تدقيق وتوسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها.

وأبرز أن التعديلات تهم توسيع مهام اللجنة لتشمل تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وكذا مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.

كما يشمل توسيع مهام اللجنة تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.

وتشمل التعديلات أيضا توسيع تركيبة اللجنة، وتوزيعها على فئتين فئة أولى تضم أعضاء الحكومة والفئة الثانية تضم بعض هيئات الحكامة وبعض المنظمات وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بإضافة بعض القطاعات الوزارية ضمن الفئة الأولى، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا بعض هيآت الحكامة والمؤسسات وهي الوسيط وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.