وكالات

أبدت 12 منظمة مدنية وحقوقية وأكاديمية توجسها من أن قرار السلطات التونسية طرد الأمير مولاي هشام، قد يكون نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مجاملة المغرب، ومن خلاله بعض الأنظمة الملكية العربية، الغاضبة من دعوة الأمير مولاي هشام إلى تخلي الأنظمة الملكية الدستورية عن ممارسات الأنظمة الملكية المطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط، وذلك بحسب ما جاء في بيان لهذه المنظمات.

وأدانت المنظمات الـ12 قرار السلطات التونسية، معتبرة، في البيان المذكور، أن إجبار من أسمته الباحث المغربي، في إشارة إلى الأمير مولاي هشام، على الرحيل، يعد خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات، وتجاوز للالتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال.

وكان الأمير مولاي هشام قد وصل في الـ 8 من شتنبر الجاري إلى تونس للمشاركة في ندوة علمية حول "العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية".

وطالب البيان الحكومة التونسية، "بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية ومحاولة العودة إلى الممارسات المُشينة التي خِلنا أنها اندثرت مع النظام السابق".

وعبرت المنظمات التونسية الـ12عن تضامنها مع الباحث المغربي، الذي فضلت أن تناديه باسمه هشام بن عبد الله العلوي، وتأسفت لما وصفته "استمرار الأعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين والنُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن أوطانهم".

ووقعت على البيان النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحريات الأكاديمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.