كوثر بنتاج

قال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن سنة 2016 شهدت ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية أكثرها حدة في مدينة الحسيمة وإقليمها.

وأضاف التقرير الصادر حديثا،  أن الاحتجاجات في الحسيمة  كانت ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة.

ولاحظ المجلس في تقرير لسنة 2016، أن هذه الوضعية تعد مؤشر ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة.

ويرى المجلس، الذي يرأسه نزار بركة أن هذه الأحداث تؤكد ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب، معتبرا أن الشغل اللائق لا يمكن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضا الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدام فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف، على حد قوله.

وأكد المجلس أن الرد الحقيقي على مطالب مواطني الحسيمة يتجلى في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات، فضلا عن اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تسريع وثيرة التصنيع المدمج، والتوزيع المجالي المنصف للاستثمارات، وربط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضريبي بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة.