موسى متروف

قدم عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) طعنا أمام المحكمة الدستورية في القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين، والذي كانت قد أعدته عن الحكومة، مصالح بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال وهبي، في اتصال بـ"مواطن"، إنه حمّل المحكمة الدستورية مسؤولية دستورية قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإن كان يعلم أنها مؤسسة محافظة، وبالتالي لن تسير في طريق التأويل الديمقراطي للدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية بأعضائها الجدد صارت أكثر محافظة من المجلس الدستوري السابق.

ومن بين ما عابته مذكرة وهبي الموجهة للمحكمة الدستوري على القانون رقم 79.14 أنه لم يمنح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الاستقلال الإداري، مما يحد من الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي الممنوحين لها في هذا القانون، فضلا عن تقاطعات اختصاصات الهيئة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يذكر أن القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تم بناء على الفصول 19 (المحدث للهيئة) و164 و171 من الدستور.