كوثر بنتاج

أكد مصطفى الخلفي تمسك الحكومة بمشروع دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي سبق وأعلن عنه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.

وقال الخلفي في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن دعم الأشخاص في وضعية إعاقة مؤطر في القانون ولا مجال للتخلي عنه، وأنه مقرر في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن كانت هناك خطوات على مستوى التوجه إلى عناية خاصة بهم وكان موضوع حوار تفاعلي أطرته وزيرة الأسرة والتضامن  الأسابيع الأخيرة.

وتابع الخلفي قائلا "الأمر مؤطر بقانون إطار صادق عليه البرلمان وكان من أولويات الحكومية عقد اجتماع اللجنة البيوزارية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وهناك إجراءات ذات علاقة بما هو صحي واقتصادي واجتماعي وإداري".

وشدد الخلفي على أن دعم الأشخاص في وضعية إعاقة قيد الدراسة من قبل الحكومة، وأن هذه الأخيرة تبحث الصيغة المناسبة  لتخصيص الدعم، مرجحا أن يكون هذا الإجراء ضمن  المشروع المالي لسنة 2018.

وكشف الخلفي أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يشرف شخصيا على هذا المشروع، فضلا عن القطاعات الحكومية، التي تتدارس الأمر للتمكن من أجرأته.

وكان  رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أعلن أنه استجاب لمطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بخصوص تخصيص دعم للأشخاص في وضعية إعاقة

وأكد بنكيران مراراً أنه سيعمل على تفعيل توصيات المجلسين، قائلا " سوف نستجيب لطلبهم تحت إشراف للملك محمد السادس، وسنمنح دعما ماليا للأشخاص في وضعية إعاقة رغم هزالتها إلا أننا نحقق الأمر"، دون أن بفصح على تفاصيل آخرى.