خالد الرزاوي

حددت الحكومة 15 إجراء استعجاليا ترى بأنها بات من الضروري اتخاذها لتحسين أداء الإدارة العمومية، وذلك وفق ما خلصت إليه الاجتماعات المتتالية للجنة بين وزارية المشكلة على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 24 غشت 2017، إن هذه الإجراءات الاستعجالية تتفرع إلى 9 إجراءات قانونية تتعلق بإصدار مراسيم وكذا عدد من المقتضيات القانونية الأخرى، إضافة إلى إجراءات تدبيرية تتعلق بكل ما هو إجرائي وعملي.

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث عن عرض قدمه محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أمام أعضاء الحكومة حول عمل اللجنة الوطنية للحكامة وإصلاح الإدارة، بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار ثلاث توجهات كبرى، تهم بالأساس إجراءات تستهدف المواطن من خلال تحسين جودة الخدمات، وإجراءات تستهدف المقاولة من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب إجراءات تستهدف الموظف من خلال الرفع من كفاءته ومردوديته وتحفيزه.

وأبرز الخلفي أن هذه الإجراءات سيتم توزيعها على أربع مجالات تهم أساسا جودة الخدمات العمومية، والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، إضافة إلى دعم مبدأ التنسيق والالتقائية.

ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها، قال الخلفي بأنها تهم على سبيل المثال، إصدار مرسوم وزاري في الوقت القريب يتعلق بتوسيع منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على هذه الخدمة العمومية، وكذا إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، والتي ستتيح للمتعاملين مع الإدارة، حسب الوزير، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم وشكاياتهم، على أن الجواب عليها سيكون في آجال محددة.

وأضاف الخلفي أن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها تشمل أيضا تفعيل المرسوم المرتبط بتحسين الخدمات الإدارية والتقيد باحترامها، مشيرا إلى أن تبسيط الخدمات وتيسيرها سيسمح بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أشار الوزير إلى أن بطاقة التعريف  الوطنية يتم طلبها في 170 خدمة عمومية، كما أن وثيقة السجل العدلي والتجاري يتم طلبها في إطار 65 خدمة عمومية، وهو ما يبدو أمرا مبالغا فيه، يضيف الخلفي.

ومن بين الإجراءات الأخرى، أبرز الخلفي أنه سيتم فتح المشاورات الوطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية مع تمثيليات الموظفين، وكذا العمل على تأهيل خدمات المرافق العمومية من خلال إصدار مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري، ثم مراجعة الإطار القانوني للمفتشيات العامة لمختلف الوزارات من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوار أكثر تأثيرا.

وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد على ضرورة الإسراع في أجرأة وتنزيل كل هذه التوصيات والإجراءات، على أن اللجنة المكلفة بالحكامة وإصلاح الإدارة ستواصل عملها لتنزيل المزيد من الإجراءات.