مصطفى أزوكاح

بلغت الهبات التي توصل بها المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي إلي غاية يوليوز الماضي 1.92 مليار درهم، حسب الخزينة العامة للمملكة.

وجاءت تلك الهبات دون المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت في حدود 2.57 مليار درهم.

ويراهن المغرب على هبات دول الخليج من أجل دعم رصيده من العملة الصعبة، كي يغطي ستة أشهر من الواردات، كما توقع البنك المركزي.

وتتوفع الحكومة الحصول على هبات من مجلس التعاون الخليجي في حدود 8 ملايير درهم، وهو الهدف الذي حددته عبر مشروع قانون مالية العام الجالي. 

ويبدو أن تحويلات بلدان الخليج التي وعدت بها المغرب منذ 2012، ستعرف بعض الانخفاض، مقارنة بتوقعات الميزانية، بسبب انخفاض عائدات النفط في تلك البلدان.

وتجلى تأثير الظرفية الاقتصادية في دول الخليج، بعد تراجع أسعار النفط على في السوق الدولية، على الهبات الموعود بها المغرب، منذ العام الماضي.

فقد توقعت ميزانية العام الماضي، الحصول على هبات من تلك البلدان، في حدود 13 مليار درهم، إلا أنه في نهاية العام لم تتجاوز 7.2 ملايير درهم.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وعدت المغرب في 2012، بتقديم هبات بقيمة خمسة ملايير دولار، وهو ما شرع في تنفيذه اعتبارا من 2013. 

وتأتي تلك الهبات من قطر والإمارات العربية والمملكة السعودية والكويت.

وتدعم هبات دول مجلس التعاون الخليجي، رصيد المغرب من العملة الصعبة، التي وصلت إلى 218,5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو 2017، مسجله بذلك تراجعا بنسبة 10,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب بنك المغرب.

وتوجه هبات دول الخليج لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب لها علاقة بالصحة والبنيات التحتية، وهي هبات وضع لها المغرب حسابا خاص من أجل حسن صرفها.