مواطن

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة، بتحمل مسؤولياته فيما وصفته بـ"القمع الممنهج" لحراك الريف، وذلك في رسالة وجهتها له في الـ14 من الشهر الجاري.

وقالت الفيدرالية موجهة كلماتها لسعد الدين العثماني " منذ تحملتم مسؤولیة رئاسة الحكومة ، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنین وحریاتھم الأساسیة ، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختیارات  اللاشعبیة واللادیمقراطیة ، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار".

واعتبرت الفيدرالية في رسالتها أن ملف الریف أرید له أن یتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقیقي، ومعتبرة أن ما ساهم في ذلك هو "التخوین وإطلاق الاتھامات لتألیب الرأي العام ضده"، عوض التركیز على معالجة أصل الداء، واعتماد مقاربة تستجیب لحاجات المواطنات والمواطنین ، ومطالبھم  الملحة دون تأخیر.

واستنكرت الفيدرالية الاعتقالات التي يتعرض لها المحتجون قائلة أن "ما تلقاه المعتقلون من إھانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي ، ومن ظلم كبیر لھم ولأھالیھم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظریة ، تذكرنا بأحلك الحقب من تاریخ المغرب المعاصر، تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لھذه الأوضاع المأساویة 
التي یتابعھا الرأي العام الوطني و الدولي ببالغ الاھتمام وذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلین ، ورد الاعتبار لھم و جبر ضرر العائلات و المنطقة بكاملھا ، والتصدي لمظاھر الفساد والریع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنین والمواطنات."

ودعا المصدر ذاته الحكومة لمراجعة مقاربتھا، مشددا أنها یجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنه سلامته وحمایة ممتلكاته وصیانة والتفاعل مع تعبیراته بسلمیة وبحكمة لتجنیب المواطنات والمواطنین سیطرة الشعور بالإحباط والمھانة والمذلة ، والنفور من الدولة.