مواطن

تتطلع المغرب إلى بلوغ معدل نمو في 3.2 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام المقبل.

هذان الهدفان حددهما رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الرسالة التوجيهية التي عممها اليوم الثلاثاء، على وزراء حكومته من أجل تقديم مقترحاتهم لإعداد مشروع قانون مالية العام المقبل.

وتتضمن هذه الرسالة الخطوط العريضة التي يفترض الامتثال لها من أجل إعداد مشروع قانون مالية، الذي يعتبر أول ترجمة لبرنامج حكومة العثماني.

ويتجلى أن الحكومة تتطلع إلى أخذ التعليمات الملكية بعين الاعتبار، والمضي في دعم الاستراتيجيات القطاعية، والإصلاحات، والسعي للتعاطي لبعض من المطالب الاجتماعية التي يعبر عنها الشارع المغربي.

ويرنو رئيس الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام المقبل، مع الالتزام بخفض معدل مديونية الخزينة إلي 60 في المائة في 2021

وفي سبيل بلوغ ذلك الهدف، أكد على مواصلة سياسة الانضباط الموازني وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية.

ودعا إلي حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري، وترشيط الإنفاق الخاص بتسيير الإدارة.

وأكد عند تناول الاستثمار، على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

ودعا إلي الحرص على توفر المشاريع المبرمجة في إطار الميزانية الخاصة بالقطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية، على دراسات جاهزة تثبت مردوديتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويراهن على بلوغ مدعل نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، بفضل نمو القطاع غير الزراعي ب 3.6 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في العام الحالي.