مصطفى أزوكاح

ترى الحكومة  أنه من أجل بلوغ معدل العجز المحدد في 3 في المائة للعام المقبل، يتوجب مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية.

ويعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الرسالة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، أنه من أجل المضي في تقليص العجز في حدود 3 في المائة، لابد من مواصلة تقليص حجم مديونية الخزينة إلى ما دون 60 في المائة في 2018.

وأوصى رئيس الحكومة بضبط توقعات نفقات الموظفين من أجل المساهمة في استقرار العجز الموازني في حدود 3 في المائة من العام المقبل.

وشدد على ضرورة حصر المقترحات بشأن التوظيف، فيما ما هو ضروري لضمان سير وجود المرافق العمومية مع استغلال الإمكانات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.

وأكد على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها وتنظيم الحفلات والمؤتمرات.