مواطن

نفى مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، صحة الأخبار التي تحدثت عن منحه 150 مليون سنتيم في شكل دعم لجريدة التجديد التي كان يديرها قبل تعيينه على رأس وزارة الاتصال في حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2011.

وأوضح الخلفي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، بأنه لم يمنح أي دعم للجريدة التي كانت تمثل لسان حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قبل أن تغلق أبوابها، زينفي نفيا قطعا أن يكون قد منح هذا الدعم يوما واحدا فقط قبل إغلاق هذه الجريدة.

واضاف المتحدث ذاته، بأن دليله على كلامه هو أنه غادر وزارة الاتصال يوم 21 أكتوبر 2016 بعد أن أصبح نائبا برلمانيا إثر انتخابات 7 أكتوبر 2016، أما إغلاق الجريدة، يشرح الخلفي، فقد كان يوم 31 مارس 2017، أي بأزيد من 5 أشهر، مما يستحيل معه منح شيك الدعم العمومي، في حالة وجوده، بيوم قبل الإغلاق، حسب الوزير دائما.
وهدد الخلفي باللجوء إلى القضاء في حال عدم تصحيح الخبر وتقديم الاعتذار.

من جانبه نفى جواد الشفدي، مدير النشر السابق لجريدة التجديد، ما نشر حول "استفادة جريدة التجديد من الدعم العمومي المخصص للصحافة الوطنية، بحصولها على دعم بمبلغ 150 مليون سنتيم في عهد وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، يوما واحدا قبل إغلاقها".

وقال الشفدي، في بلاغ توضيحي، إنه "بصفتي آخر مدير للنشر قبل إغلاق الجريدة، وبكون هذا الخبر يمس بالذمة المالية للمؤسسة التي كنت أديرها، فإنني أؤكد بأن جريدة التجديد لم تستفد من الدعم العمومي المخصص للصحافة الوطنية خلال سنة 2017"، مردفا "زيادة على كون مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق، قد غادر الوزارة خلال شهر أكتوبر 2016 بينما أغلقت التجديد يوم 31 مارس 2017".