خالد الرزاوي

ستعمل اللجنة الوطنية الوزارية المكلفة بإصلاح الإدارة العمومية، والتي أعلنت الحكومة على تشكيلها خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 03 غشت 2017، على وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، خصوصا فيما يتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق.

وسيكون من المهام الأساسية أيضا لهذه اللجنة، التي سيرأسها رئيس الحكومة وتتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهمة كتابتها الدائمة، تثمين الرأسمال البشري بالإدارة العمومية، وتأهيل نظام الإدارة ودعم لا تمركزها وترشيد النفقات العمومية وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.

كما سيعهد إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح الإدارة العمومية، حسب مشروع مرسوم للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية خاص بإحداث هذه اللجنة، التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة، إضافة إلى التداول بشأن كل برنامج أو إجراء أو مبادرة ترمي إلى تحسين نجاعة القطاعات الحكومية.

وفي هذا الصدد، يدعو المرسوم الوزاري إلى تجويد الخدمات المقدمة بناء على متطلبات وحاجيات المواطن والمقاولة، والمصادقة عليها، وكذا على التقرير السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، مقارنة مع الأهداف والتوصيات الكفيلة بتجاوز معيقات تنفيذها.

وسيكون على رئيس الحكومة الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة مرتين على الأقل في السنة على رأس كل ستة أشهر، وكذا كلما دعت الضرورة لذلك، على أن اللجنة ستتألف من قطاعات حكومية مختلفة، تشمل الداخلية، والعدل والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة والشؤون العامة والحكامة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والصحة والطاقة والمعادن، والأسرة والتضامن، ثم المغاربة المقيمين بالخارج والتجهيز والنقل والثقافة والاتصال، إلى جانب حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستشرع في أجرأة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش، من خلال سن عدد من الإجراءات الاستعجالية، على أن تشمل هذه الإجراءات بالأساس إطلاق ورش لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال تشكيل لجنة بين وزارية برئاسة وزارة الداخلية يعهد إليها ببلورة خطة الإصلاح الكفيلة بتشجيع الاستثمار، ووضع خطة تتعلق بملف الحكامة وإصلاح الإدارة العمومية، على أن تتكلف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بتكوين لجنة تتكون من عدد من الوزراء، يعهد إليها بتتبع وضع وتنفيذ هذه الخطة، إلى جانب العمل على تبسيط المساطر الإدارية.