مواطن

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ما تدوول من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق".

وخلص المصدر ذاته إلى أنه "يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق".

وكان المحامي سعيد بنحمادي، عضوة هيئة الدفاع، قال ل" مواطن"، إن النيابة العامة قدمت طلبا إلى قاضي التحقيق بمتابعة المعتقلين طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي، والذي تصل العقوبات فيه، إلى الإعدام.

وتختلف العقوبات بحسب التهم الموجهة إلى كل متابع، وتتراوح بين ستة أشهر والإعدام أو السجن المؤبد، كما أوضح.