خالد الرزاوي

وضعت الأمانة العامة للحكومة، عددا من ولايات وعمالات وأقاليم المملكة التي شهدت تغييرا في هرمها عقب المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، في ورطة كبيرة بسبب نشرها لائحة غير محينة لأسماء الولاة والعمال الجدد على رأس هذه الولايات والعمالات والأقاليم.

ونشرت الأمانة العامة للحكومة إصدارا جديدا للجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليوز 2017، تضمن بالأساس تفويض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بصفته الآمر المساعد بصرف نفقات الحساب الخصوصي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، المصادقة على صفقات الأشغال أو الخدمات وكذا فسخها والاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم في حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتشير الجريدة الرسمية المتاحة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، إلى أسماء مختلف الولاة وعمال العمالات والأقاليم، في وقت لم يتم فيه تحيين هذه اللائحة التي تعود إلى ما قبل تعيين الملك محمد السادس للولاة والعمال الجدد، والذي تم على إثر انعقاد المجلس الوزاري الأخير، وهو ما يعني بالضرورة بأن الولاة والعمال المنصبين حديثا على رأس الولايات والعمالات والأقاليم المعلنة، لن يتمكنوا من التصرف والمصادقة على الاعتمادات المرصودة لمجال اشتغالهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك أن القانون يفرض مصادقة الولاة والعمال بإسمهم وصفتهم، فيما الأسماء المنشورة بالجريدة الرسمية تشير إلى أسماء بصفات قديمة، كما أن الأسماء الجديدة الوافدة على لائحة الولاة والعمال لم تشملهم لائحة الجريدة الرسمية.