كوثر بنتاج

قال الشيخ محمد بيد الله عضو المكتب السياسي والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إن رأيه في استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة للحزب، هو رأي الحزب، الذي سيعبر عنه  المجلس الوطني.

وأضاف بيد الله، في تصريح لـ"مواطن" أن لا تعليق له عن الاستقالة، وأن الناطق الرسمي باسم الاسم، مخول له أن يدلي برأي الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن نظرته لا تتقاطع مع توجهات الحزب في هذا الموضوع.

وتابع المتحدث ذاته أن إلياس العماري كان منتخبا من قبل المكتب السياسي والمجلس الوطني برلمان الحزب، ومن المنتظر أن يسفرا في اجتماعها المقبل عن المسطرة القانونية لاستقالة الأمين العام الحالي وانتخاب آخر في حالة تم قبول الاستقالة.

يشار إلى أن النظام الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة لا ينصان على بند يتضمن مسطرة ما بعد استقالة الأمين العام للحزب، ويتناول النظام الأساسي في بابه الخامس، فقط استقالة الأعضاء.

وجاء في المادة 73 من النظام الأساسي "لكل منخرط أو منخرطة أن يقدم استقالته من الحزب متى شاء، ويجب أن يتم ذلك بواسطة رسالة ثابتة الموضوع والتاريخ، توجه إلى الأمين العام الجهوي للجهة التي ينتسب إليها حزبيا؛ الذي يوجهها بدوره بدون تأخير إلى الأمين العام للحزب. ويبت المكتب السياسي في طلب الاستقالة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل، ويعتبر عدم البت داخل الأجل المذكور قبولا للاستقالة"

وجاء في المادة نفسها من القانون الأساسي "الاستقالة المقبولة لا تعفي العضو المستقيل من إبراء ذمته تجاه الحزب قبل الاستقالة، ويبلغ قرار قبول الاستقالة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية، تسري نفس مسطرة الاستقالة على كل منخرط أو منخرطة ارتأى تجميد عضويته بالحزب.

وجدير بالذكر أن الأصالة والمعاصرة ارتأى بحث استقالة العماري في المجلس الوطني، وهو بمثابة برلمان الحزب.

ووفق المادة 49 من النظام الداخلي للحزب يعقد المجلس الوطني دورتين عاديتين في السنة ويتزامنان مع افتتاح الدورتين العاديتين للبرلمان ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، بدعوة من الأمين العام أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب الفيدرالي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.