مصطفى أزوكاح

قال الخبير المغربي، محمد الرهج، إن سعى الحكومة لمراعاة المطالب الاجتماعية في مشروع قانون مالية العام المقبل، سيكون علي حساب نفقات الاستثمار ونفقات المقاصة التي تخطط السلطات العمومية لخفضها.

واعتبر الرهج المتخصص في المالية العمومية، في تصريح ل" مواطن"، أن هامش المناورة الذي تتوفر عليه الحكومة بالنظر لمحدودية الموارد العادية في ظل عدم وجود موارد استثنائية جد ضيق، هذا ما يفتح الباب أمام تعبئة جزء من نفقات الاستثمار من أجل من أجل تلبية انتظارات تراكمت في مجال الصحة والتعليم والطرق والسكن والماء.

وسجل أن الموارد الجبائية استنفدت، إلا إذا كانت هناك النية نحو مراجعة السياسية الجبائية بالمغرب، وهي سياسة لن تعطي نتائجها على مدى سنة مالية.

وأكد على أن الدولة لم تشأ الدخول في مراجعة شاملة للسياسة الجبائية، رغم توصيات مناظرة الصخيرات، حيث دأبت الحكومة في الأعوام الأخيرة على إدخال بعض الإجراءات ذات الطابع التقني بمناسبة وضع مشاريع قوانين المالية.

هذا يدفع الخبير الرهج إلى التأكيد على أنه في ظل عدم وجود موارد استثنائية، ستعمد الحكومة إلى الحفاظ على نفقات الدعم، بما يؤجل رفعه عن غاز الطهو أو السكر، حيث ستحاول تأكيد البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية، وتفاديا لاحتجاجات قد يثيرها رفع الدعم.

ويذهب إلى أن الحل أمام الحكومة يبقى تحويل جزء من نفقات الاستثمار لتمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي أو إعطاء الأولوية في إطار نفقات الاستثمار لتلك التي لها بعد اجتماعي مثل التعليم والصحة.

ويجد اللجوء إلى نفقات الاستثمار من أجل تمويل النفقات الاجتماعية، مبرره في كون تلك النفقات يمكن ترحيلها من عام لآخر، عكس نفقات التسيير ونفقات الوفاء بالدين

ويلاحظ أن الحكومة لم تصدر المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون مالية العام المقبل، ما يؤشر على نوع من الارتباك الذي تعيشه الحكومة على هذا المستوى.

وعقدت الحكومة اجتماعا استثنائية يوم الأربعاء، تلاه اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، حيث كان مشروع قانون المالية في بؤرة الضوء على اعتبار أن الحكومة،عبرت عن نيتها في أخذ المطالب الاجتماعية التي تأتي من جميع المناطق.