خالد الرزاوي

أعطى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال، من أجل تغيير وتعديل الهياكل التنظيمية للمصالح التابعة لنفوذهم بموجب قرارات صادرة عنهم دون الحاجة إلى اللجوء لتأشيرة الوزير.

وأوضح لفتيت في مذكرة موجهة لكافة الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، بأن هذا القرار يندرج في إطار مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية بالبرلمان، والتي تدعو إلى "اعتماد اللاتركيز الإداري كمنهاج لتحديث وعصرنة المرفق العمومي لجعله في خدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته وانشغالاته الحقيقية".

ويرى لفتيت أنه من شأن تبسيط مسطرة إعادة هيكلة وتنظيم مصالح العمالات والأقاليم، أن يجعل هذه الأخيرة قادرة على مواكبة المتغيرات التي تطرأ في محيطها.

ولتحقيق ممارسة منظمة لهذا الاختصاص الجديد، تدعو المذكرة إلى ضرورة تقنينه بضوابط تشمل بالأساس إنجاز تقرير مفصل حول الأسباب الموجبة لإعادة الهيكلة، ذلك أن اعتماد هيكلة جديدة سيتطلب، حسب المصدر ذاته، إجراء تدقيق تنظيمي بشأنها (Audit organisationnel) يشرح مدى تطابق استراتيجية وسياسة العمالة أو الإقليم مع الهيكلة المقترحة، على أن يتم إجراء تشخيص يهم التنظيم الحالي يحدد مكامن القوة والضعف، ويقدم البدائل الكفيلة بتحسينه وتطويره.

وسيكون بإمكان الولاة والعمال، بموجب هذه المذكرة، إحداث مصالح وأقسام أخرى يتم تكييفها وفق الخصوصيات الترابية في حدود العدد المحدد في قرار لوزير الداخلية.