مواطن

نشرت الجريدة الرسمية عدد 6587 تسعة مراسيم تهم الجهوية الموسعة، كان وزير الداخلية تقدم بها للحكومة، وصادقت عليها في يونيو الماضي.

ويتعلق الأمر بمراسيم تهدف إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، ومنح التسبيقات المالية، لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.

وكانت انتقادات وجهت إلى إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب الاحتجاجات بالمنطقة،  لعدم تحركه من أجل تنمية المنطقة، لكن العماري برر ذلك بالتقيد بالقانون الذي يفرض مراسيم تطبيقية لممارسة صلاحيات رئيس الجهة.

وسارع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للرد على العماري قائلا "إن الجهات ليست بحاجة لمراسيم بل تحتاج لشجاعة لتنفيذ صلاحياتها المنصوص عليها"، وذلك في جلسة للأسئلة الشفهية يونيو الماضي.

وأكد العثماني أن حكومته ستعمل في القريب العاجل على إصدار المراسيم التنظيمية التي تهم مختلف الجماعات الترابية وليس الجهات فقط”.

وكانت الحكومة قد صادقت حينها على 21 مشروع مرسوم متعلق بالجهوية، والتي تسعى إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.