مواطن

حمل حزب النهج الديمقراطي الدولة المغربية ووزارة الداخلية مسؤولية ونتائج ما عرفته مدينة الحسيمة في مسيرة 20 يوليوز الخميس المنصرم.

وقال النهج الديمقراطي في بلاغ له أن حل الأزمة القائمة منذ أكتوبر من العام الماضي يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك بالحسيمة، ثم تلبية مطالبهم.

ورصد الحزب ما اعتبره تطويقا للمدينة من جميع مداخلها، وتفتيش كل من يرغب في ولوجها، فضلا عن قطع شبكات الانترنت، والكهرباء في بعض الأحيان.

وشهدت مدينة الحسيمة الخميس الماضي مواجهات بين الأمن ومتظاهرين، خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وواجهت السلطات العمومية تلك الاحتجاجات بالقنابل المسيلة للدموع، وأفشل الأمن محاولات شباب خرجوا اليوم في مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، في الوصول إلى ساحة محمد السادس، المعروفة بساحة الشهداء وسط المدينة.

وكان منتظرا أن يجتمع نشطاء الريف في الساحة المذكور، الواقعة في قلب الحسيمة، ثم السير في شوارعها حاملين العلم الأمازيغي، وشعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين.

لكن السلطات الأمنية طوقت الساحة من جميع الجوانب، ومنعت النشطاء في الأزقة  من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وواجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع.

واتفق النشطاء  على عدم الإفصاح عن مسار المسيرة، والقدوم من الأزقة نحو وسط المدينة، إلا أن جميع محاولاتهم للوصول إلى الساحة والاجتماع في مسيرة موحدة باءت بالفشل، بعدما قطعت السلطات جميع الطرق المؤدية إليها.

ولوحظ تضامن أسر وعائلات مع المتظاهرين، بعد إغماء عدد منهم بسبب القنابل المسيلة للدموع،  حيث سارعت إلى مدهم بالبصل، وقارورات المياه.

ورفع المحتجون شعارات "الموت ولا المذلة"، و"إطلاق سراح المعتقلين"، و"عاش الزفزافي"، و "سلمية سلمية" وغيرها من الشعارات.ويصر المحتجون على التظاهر رغم منع السلطات، وإلقاءهم لقنابل مسيلة للدموع في الأزقة الصغيرة والشوارع الرئيسية للمدينة.