مواطن

تساءل فريق حزب العدالة والتنمية حول من يسعى لعرقلة المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي يقودها عبد الله بوانو عن الحزب نفسه.

وقال الموقع الالكتروني للحزب أن فريق التجمع الدستوري "لا يريد لهذه المهمة الاستطلاعية أن تقوم بدورها"، على حد تعبيره، وذلك بعد أن طالب الفريق الدستوري بتأجيل المهمة الاستطلاعية، بسبب قرب انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب، المنتظرة في أكتوبر المقبل.

لكن أعضاء من لجنة المالي والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تسهر على هذه المهمة الاستطلاعية، رفضوا التأجيل، واعتبروا أن هذا المطلب "غير مفهوم".

يشار إلى أن الاتحاد الدستوري يشكل فريقا نيابيا مشتركا إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار بـ56 نائبا برلمانيا، ويدخلان معا ضمن الأغلبية الحكومية.

وقالت لبنى الكحيلي عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية لموقع الحزب إنه لا داعي للتأجيل ودعت لاستكمال المهمة ومراسلة باقي الفرق لانتداب من يمثلها في هذه المهمة.

وأضافت قائلةً "طرح رئيس التجمع الدستوري ظهر معزولا ولم نفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التصرف".

وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي أول اجتماع لها في إطار مهمة استطلاعية، حول تحديد أسعار المحروقات، بعد الجدل الذي أثاره تحرير أسعارها.

وخصص اجتماع اللجنة، التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، للنظر في التدابير المتخذة للقيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.

يشار إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية، الأولى من نوعها منذ قرار تحرير أسعار المحروقات قبل أكثر من سنة.

يشار إلى أن مكتب مجلس النواب وافق في اجتماعه يوم 19 يونيو الماضي على القيام بهمة استطلاعية شريطة أن “يحقق النجاعة والفعالية.”

وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أقر  أن المواطن المغربي لم يستفد من تحرير سعر المحروقات، وأرجع ذلك إلى عدم توافير شروط المنافسة، لكن قال إن خزينة الدولة استفادت.

وأضاف الداودي، في ندوة صحافية في 20 يونيو الماضي، أن عدداً من الشركات حققت هامش ربح مرتفع في قطاع المحروقات في المرحلة الماضية، مشيراً إلى الوزارة لا تزال ترصد أسباب هذا الارتفاع بعد لقاء شركات التوزيع، ومن المنتظر أن تلتقي مسؤولي محطات الوقود.

وأرجع الداودي بعض أسباب هذا الربح المرتفع بالنسبة للشركات إلى الاستثمار الذي يختلف من شركة لأخرى وفي محطات التوزيع، لكن في المقابل أكد أن خزينة الدولة استفادت من تحرير سعر المحروقات بالمغرب.

ويُعتَقَد أن هناك اتفاقاً بين الشركات العاملة في قطاع المحروقات، لكن الوزير قال إن تقرير لجنة اليقظة المكلفة بتتبع قطاع المحروقات هو الذي سيشكف الأسباب.

وكشف الداودي أن المشكل يكمن في عدم وجود آليات تمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار ووجود اختلالات في آليات السوق، كما أشار إلى أن هناك “بعض المحطات تبيع لمحطات أخرى، وبعض المحطات لا تبيع بالضرورة منتوج شركتها”.